هي:
وأعترض على جعل الأحكام موضوعاً لهذا العلم بعدة اعتراضات
(أ) أن غاية علم الأصول الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية، والغاية
تغاير الموضوع
(1)
(ب) أن الأحكام ثمرة ،الأصول، وثمرة الشيء تكون تابعة له ولا تكون موضوعاً له (۲).
(جـ) يلزم من جعل الأحكام موضوعاً للأصول إدخال المحكوم عليه وجعله جزءاً من الأصول لاشتراكهما في العلة التي اقتضت إدخال الأحكام في الموضوع، إذ يبحث في الأصول عن العوارض الذاتية للمكلف. وهذا الاعتراض الأخير استنبطته من قول الفقهاء الحكم هو أثر خطاب الشارع، وأما على القول بأن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فإنه أيضاً لا يصح فيما يظهر لي أن تكون الأحكام موضوعاً مستقلاً للأصول، لأن الحكم خطاب الشارع وخطاب الشارع هو الدليل ذاته فذكر الأدلة في موضوع
الأصول يكفي عن ذكر الأحكام.
(۱) المستصفى ۸/۱، الإحكام ۷/۱.
(۲) أصول الفقه للباحسين
ص
ص ٦٧