فكانت الأدلة موضوعاً للأصول، لأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية (١) .
(جـ) أن مفهوم علم الأصول هو القواعد التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وهذه القواعد مصدرها الأدلة التي منها استنبطت فلا يكون غير الأدلة الكلية إلا تابعاً لها (۲) .
وأعترض على جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول بما يأتي :
(أ) إذا جعلنا موضوع الأصول الأدلة فإن البحث عن حجية الإجماع وخبر الواحد ليس من علم الأصول، لأن معنى كونه حجة أنه دليل وهذا عنوان الموضوع لا عوارضه (۳) فقيل في الجواب : هما من علم الكلام ولكن الجماهير يرون أنها من علم الأصول(٥)
(٤)
.
والجواب في نظري أن يقال : إن البحث في حجية الدليل من مقدمات الأصول وليس من صلبه لأنه قبل البحث عن عوارض الدليل لا بد من إثبات حجيته ليتحقق أن عوارضه جديرة بالبحث في علم الأصول.
(ب) أن هناك مسائل تبحث في علم الأصول لا علاقة لها بعوارض الدليل ولا إثبات حجية الدليل مثل مسألة : النكرة في سياق النفي هل
تعم؟ (٦) .
C
والجواب : أن بحث مثل هذه المسائل من صلب علم الأصول، لأن
عموم اللفظ من العوارض الناشئة عن ذات الدليل.
وجواب :آخر بالتسليم بأن إثبات عموم اللفظ ليس من المسائل
(۱) شرح الأسنوي ٢٥/١ تيسير التحرير ۱۹/۱، شرح الكوكب المنير ٣/١. (۲) أصول الفقه ليعقوب الباحسين ص ١٢.
(۳) تيسير التحرير ٢٠/١.
(٤) فواتح الرحموت ۱۷/۱.
(0) البرهان ٨٦/١
(٦) تيسير التحرير ٢١/١.
٦٤
ص ٦٤