المطلب الأول جعل الأدلة موضوعاً لعلم الأصول
أكثر علماء الأصول يجعلون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول (۱) وبعضهم يقيد الموضوع بالدليل الكلي لئلا يتوهم أن المراد أفراد الدليل (۲)، وبعضهم يجعل الموضوع الأدلة وما يتعلق بها لإدخال الأدلة المختلف فيها، وأدلة المقلد والمستفتي وما يتعلق بالأدلة المتفق عليها مما له مدخل في كونها مثبتة للحكم ونحو ذلك (۳).
ويؤيد كون الأدلة موضوعاً لعلم الأصول ما يأتي:
(أ) أن أصول الفقه أدلته ، فكانت الأدلة موضوعاً لعلم الأصول (٤) . (ب) أن علم الأصول يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث كونها عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة، مجملة أو مبينة، ظاهرة أو نصاً، وكون اللفظ أمراً أو نهياً وكذلك من حيث مراتبها وكيفية الاستدلال بها؛
،
(1) المنخول ص٤ ، نفائس الأصول ١٤/١ ، مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية ٤٠١/٢٠، نهاية السؤل ٢٥/١ شرح الكوكب المنير (٣٦/١ فواتح الرحموت ۱۷/۱،
شرح نور الأنوار ۱۱/۱ ، إرشاد الفحول ص٥ ، دراسات في أصول الفقه ص٩. (۲) تيسير التحرير ۱۸/۱ علم أصول الفقه لخلاف ص ١٢ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ،۲۷/۱ أصول الفقه الإسلامي لشلبي ٢٥/١.
(۳) شرح التلويح ٢٢/١.
6
(٤) شرح التلويح ٢٢/١ ، مباحث في أصول الفقه لفوزي البتشتي ص٩٦.
٦٣
ص ٦٣