الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٥٣٤

- وإن قال قلدته لسكون نفسي إليه أنه صادق، فما الفرق حينئذ بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين (۱). القول الثاني : وجوب التقليد في الأصول. (Y). نسب إلى الظاهرية (٢) وقد أنكر هذه النسبة ابن أمير الحاج؛ فقال بعد ذکره نسبة هذا القول لهم: وفيه نظر فإنه لم يحفظ عنهم وإنما توهم عنهم أن من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به ولكن من تتبع حالهم علم نهيهم محمول على من خيف أن يزل فيه حيث لا يكون له قدم صدق في مسالك التحقيق؛ فيقع في شك أو ريبة لا على من له قوة تامة وقدم صدق»(۳). فلما رأيت هذا الكلام رجعت إلى الإحكام لابن حزم لعلي أظفر له بكلام في هذه المسألة فوجدته يقول في الاستدلال على منع التقليد في الفروع: التقليد مذموم في التوحيد فكيف ما دونه؟» (٤) . وقد استدل لهذا القول بأدلة أبرزها ما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا . . . وجه الاستدلال : أن الله تعالى ذم الجدال وأخبر أنه من صفات الكفار، وترك التقليد في الأصول يفتح باب الجدال وهو مذموم محرم ومن ثم وجب التقليد (٦) (۱) الغنية ص ۱۹۷، المستصفى ،۳۸۷/۲، الروضة ۳۸۳ ، شرح مختصر الروضة ٦٥٦/٣. (۲) شرح الكوكب المنير ٥٣٦/٤. (۳) التقرير والتحبير ٣٤٣/٣ (٤) الإحكام لابن حزم ٢٩٢/٢ (٥) سورة غافر، الآية : ٤. (٦) المستصفى ۳۹۸/۲ ، الإحكام للآمدي ۲۳۰٤ ٥٣٤
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.