المسائل بأحد الأقوال فيها ويقطعون به ولا طريق لهم لمعرفة ذلك سوى
التقليد .
الدليل الخامس : أن الأصول أدلتها قطعية يشترك الناس في العلم بها
فلا معنى للتقليد حينئذ
(1)
ويصوغ آخرون هذا الدليل بقولهم: الأصول عقلية، والناس مشتركون في العقل فلا معنى للتقليد فيها والعامي وإن كان لا يستطيع التعبير بهذه الأدلة إلا أنها مستقرة في ذهنه (۲) ، فإذا اشترك الناس في الآلة امتنع التقليد مثل ما أنه لا يجوز للعالم تقليد أمثاله(۳).
وأجيب عن هذا بأن في أدلة بعض المسائل الأصولية من الغموض ما
يجعل فهمه لبعض الناس دون بعض
(٤)
وبأن جعل مدرك المسائل الأصولية العقل غير مسلّم)، وقد تقدمت
هذه المسألة في الباب الثاني من هذا البحث.
في
الدليل السادس: أن المقلد لا يخلو :
- إما أن يجوز الخطأ على من يقلده فهو شاك في صحة مذهبه والشك
الأصول لا يصح .
وإما أن يحيل الخطأ عليه فيطالب بالدليل ولا دليل .
- وإن قال قلدته لقوله عن نفسه : إن أقواله حق فهذا يحتمل الكذب فكيف عرف صدقه؟ .
- وإن قال قلدته لقول غيره فما الدليل على صدق الآخر.
(۱) العدة ١٢١٨/٤ .
(٢) العدة ١٢١٨/٤، التبصرة ٤٠١ ، شرح مختصر الروضة ٦٥٦/٣.
(۳) الفقيه والمتفقه ٦٧/٢ ، شرح اللمع ١٠٠٨/٢.
(٤) المسودة ٤٦١،
الإبهاج
(0) المسودة ٤٦١.
ص ٥٣٣