والفروع حيث إن الأصول فيها أدلة قاطعة تعين الحق من الخطأ فوجب الأخذ بهذه الأدلة القطعية 1
بينما من أجاز الاجتهاد في الأصول لم يفرق بين الأصول والفروع في هذه المسألة لأن المطلوب عنده الوصول إلى الحق فيهما فاستويا في إثبات
الاجتهاد فيهما .
(۱) شرح اللمع ١٠٤٥/٢ ، المستصفى ٣٥٤/٢ ، البحر المحيط ٢٢٧/٦.
٤٤٨
ص ٤٤٨