الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤٤٧

ونسب منع الاجتهاد في الفروع إلى النظام وبعض متكلمي بغداد (۱ ) . ولعل قولهم هذا منطلق من كون الظن لا يعمل به في الشريعة عندهم وغاية الاجتهاد الاجتهاد في معرفة دلالة النصوص، وذلك لا يفيد إلا الظن فلم يجز العمل به. وقد تقدم رد ذلك في مباحث خبر الآحاد والقياس. كما نسب منع الاجتهاد في الفروع إلى الشيعة، وذلك لأن الأمة لا تخلو من إمام ،معصوم فإذا كان موجوداً وجب الرجوع إلى قوله لأنه مفيد للقطع، ولا يصح التعويل على الظن ما دام القطع ممكناً (۲). واعتقاد العصمة بعد النبوة اعتقاد باطل وليس هذا مجال رده، ويكفينا هنا مطالبتهم بالدليل القطعي على وجود العصمة بعد النبوة. وبذلك يظهر أن الراجح جواز الاجتهاد في الفروع من حيث الجملة . ويمكن أن يكون مرادهم بمنع الاجتهاد منع القياس، خصوصاً إذا علمنا أن هناك طائفة من العلماء تعرّف القياس بأنه الاجتهاد (۳)، فإذا كان الأمر كذلك انتقل الخلاف من حكم الاجتهاد في الفروع إلى حجية القياس في الفروع، وقد سبق تقرير هذه المسألة قريباً. منشأ الخلاف من منع الاجتهاد في الأصول بناه على أن هناك (۱) الفصول ص ٦٣ ، البحر المحيط ١٩٨/٦. فرقاً بین الأصول (۲) الاجتهاد فيما لا نص فيه ١١٤/١ ، وانظر الأصول العامة للفقه المقارن، تأليف محمد تقي الحكيم ص٥٩٤. (۳) الفصول ٥٨ ، المستصفى ،۲۲۹۲ روضة الناظر ٢٧٥. ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.