(جـ) أن غالب أحكام الشرع معللة والخصم إنما بين خلاف ذلك في صورة نادرة قليلة جداً، وورود الصور النادرة على خلاف الغالب لا يقدح في حصول الظن (۱).
ولم يرتض ابن قيم الجوزية هذا الجواب وقال: إن جميع أحكام الشرع موافقة للقياس لا تخالفه مطلقاً ولا وجود للنادر فيها أبداً وذهب يدلل على ذلك (٢)
الدليل الخامس والعشرون : لو كان القياس دليلاً شرعياً لجاز نسخ
النصوص به
(۳)
ويمكن أن يجاب بأن القياس يحتاج إلى أصل منصوص عليه فهو لا يصح إلا مستنداً على نص مما يدل على أنه أضعف من النص فإذا تقابل قياس ونص سقط القياس لأنه أضعف من النص كما لو تعارض خبر آحاد مع القرآن .
ثم لا مانع أن يجعل الشرع القياس دليلاً شرعياً ثم يمنع من صلاحيته لنسخ غيره من الأدلة.
الدليل السادس والعشرون : أنه لو قال رجل لآخر: أعتق عبدي فلاناً لأنه أسود لم يجز له عتق كل عبد أسود مما يدلنا على أن القياس غیر معمول به في خطابنا، والله تعالى يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبين هم ﴾ (4) ، فإذا كان كذلك لم يجز القياس على
کلامه
(0)
(۱) المحصول ۲۹۸/۲ (۲) إعلام الموقعين ٥٦/٢.
(۳) شرح العمد ۲۸۹/۱ (٤) سورة إبراهيم، الآية : ٤.
(٥) الفقيه والمتفقه ۱۷۹/۱ ، المستصفى ،٢٦٧/٢ ، التمهيد ٤٠٩/٣ ، المحصول ٢٩٢/٢.
ص ٤١٣