الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٤١٢

وعورض بما يأتي: (أ) أنه لا مانع من رفع المقطوع بالمظنون كرفع المقطوع بالظواهر والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط . مقطوع بالقياس (ب) أن أدلة حجية القياس قطعية فنحن إنما نرفع المقطوع بما هو (1) (جـ) أن براءة الذمة مع القياس مظنونة أو متوهمة فلا مانع من رفعها (۲) الدليل الرابع والعشرون : أن الشرع يفرق بين المتماثلين ويسوي بين المختلفين فحرم النظر إلى المرأة الشوهاء وأباح النظر إلى الأمة الحسناء، وأوجب الصدقة في السوائم دون العوامل وأوجب الغسل بخروج المني وهو طاهر ولم يوجبه بخروج المذي وهو نجس، ونحو ذلك (۳). ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي: (أ) أن هذا استدلال بالقياس على نفي القياس حيث قاس مسائل الشرع على هذه المسائل فلا يصح . (ب) أن القياس ليس لتشابه الصور والأعيان والأسماء وإنما هو معتبر من جهة المعاني بدليل أن رجم النبي الا الله الماعز (٤) لا يبيح رجم كل من اسمه ماعز، وإنما هذا الحكم خاص بمن زنى وهو محصن (۱) انظر الدليل ومعارضاته في روضة الناظر ص۲۸۹. (۲) شرح مختصر الروضة ٢٧٣/٣. (۳) شرح صم (0) العمد ۲۸۲/۱ و ۳۰۸، المعتمد ۲۳۰/۲ ، الفقيه والمتفقه ١٥٢/١، التبصرة เ ٤٢٣ شرح اللمع ٧٦٧/٢ ، الوصول ۲۳۳/۲ ، المحصول ٢٩۳/۲، إعلام الموقعين .٥٢/٢ (٤) ماعز بن صحابي كتب له النبي كتاباً بإسلام قومه . انظر: الاستيعاب ٤١٨/٣ ، الإصابة ۳۱۷/۳). مالك الأسلمي : رُجم في عهد النبي له حداً، فاستغفر له وصلى عليه، (0) الفصول ص ۱۰۲ ، التبصرة ص ٤٢٣ ، المستصفى ٢٦٤/٢ التمهيد ٤٠٤/٣، شرح مختصر الروضة ۲۷۳/۳ ، إعلام الموقعين ٥٦/٢. ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.