۹۲
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
اعتراضات على هذا التقسيم : جعل المطابقة للواقع إثباتاً أو نفياً، أن ذلك
مع
لا علاقة له بحقيقة الإدراك، فالإدراك يتعلق بما في نفس المدرك (۱) ، قال ابن تيمية: «فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظنّي فليس هو تقسيماً باعتبار صفتها في أنفسهما، بل باعتقاد المعتقدين فيها (۲)، وعلى هذا :
لا يدخل (العلم) في مراتب الإدراك لدخول المطابقة للواقع في
وكذلك لا يدخل الجهل المركب) ومثله (التقليد).
٢- وأما ما جاء حكمه غير جازم وهو مرجوح كالوهم فليس إدراكاً، فهو مجرد احتمال يرد على النفس، وعلى هذا يبقى ممّا ذكر (الظنّ ) و (الشك)، وما كان حكمه جازماً على العموم وهو القطع ، وعلى هذا تكون مدارك الإدراك ثلاثة : (۱) القطع : وهو الإدراك الجازم، وهو أعلاها .
(۲) الظن : وهو الإدراك غير الجازم، وهو أوسطها . (۳) الشك : وهو الإدراك المتردّد بين أمرين، وهو أدناها .
(۱) غمز عيون البصائر ٢٤٠/١ . (۲) المسودة ص ٢٤٥ .
ص ٩٢