القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٩٢

۹۲ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين اعتراضات على هذا التقسيم : جعل المطابقة للواقع إثباتاً أو نفياً، أن ذلك مع لا علاقة له بحقيقة الإدراك، فالإدراك يتعلق بما في نفس المدرك (۱) ، قال ابن تيمية: «فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظنّي فليس هو تقسيماً باعتبار صفتها في أنفسهما، بل باعتقاد المعتقدين فيها (۲)، وعلى هذا : لا يدخل (العلم) في مراتب الإدراك لدخول المطابقة للواقع في وكذلك لا يدخل الجهل المركب) ومثله (التقليد). ٢- وأما ما جاء حكمه غير جازم وهو مرجوح كالوهم فليس إدراكاً، فهو مجرد احتمال يرد على النفس، وعلى هذا يبقى ممّا ذكر (الظنّ ) و (الشك)، وما كان حكمه جازماً على العموم وهو القطع ، وعلى هذا تكون مدارك الإدراك ثلاثة : (۱) القطع : وهو الإدراك الجازم، وهو أعلاها . (۲) الظن : وهو الإدراك غير الجازم، وهو أوسطها . (۳) الشك : وهو الإدراك المتردّد بين أمرين، وهو أدناها . (۱) غمز عيون البصائر ٢٤٠/١ . (۲) المسودة ص ٢٤٥ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.