الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
۹۱
المبحث الأول: مراتب الإدراك ومنزلة القطع والظنّ منها
مراتب الإدراك : إدراك الأمور يحتاج إلى إدراكين
١ - إدراك الذوات المفردة، وهو ما يسمّيه الأصوليون (التصور) فلا يحتمل تصديقاً ولا تكذيباً .
٢- إدراك نسبة المفردات إلى بعضها إثباتاً أو نفياً، وهو ما يسميه الأصوليون (التصديق) وهذا الإدراك يحتمل تصديقاً وتكذيباً (١)
وقد اختلفت تقسيمات العلماء باختلاف معيار القسمة فقد يكون المعيار اعتبار التصديق أو قد يكون باعتبار المفهوم الخبري، وقد يكون باعتبار الإدراك مع الحكم، لكن الذي يهمنا وسوف نلتزم به، هو اعتبار حكم الذهن والعقل (٢) .
مراتب الإدراك باعتبار حكم الذهن أو العقل وقسمتهما ثنائية :
۱- حكم غير جازم
إذا تساوى فيه طرفا الاحتمال فهو (الشك)
ما يكون الحكم فيه راجحاً فهو (الظنّ)
ما يكون الحكم فيه مرجوحاً فهو (الوهم)
۲۔ حکم جازم
إن كان جازماً غير مطابق فهو (الجهل المركب)
إن كان جازماً مطابقاً من غير دليل فهو (التقليد)
إن كان جازماً مطابقاً بدليل فهو (العلم)
(۱) انظر المستصفى (۳۱۱ روضة الناظر ١/ ٦٥ .
(۲) الذي اعتبره حكم الذهن الرازي في المحصول ۱۲/۱ والنسفي في كشف الأسرار ٥/١، والذي جعله حكم العقل الطوفي في شرح مختصر الروضة ١٧٤/١ والإسنوي في نهاية السول
٤٠/١ والأرموي في الحاصل ٢٣٠/١ .
ص ٩١