الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
6
(1)
من الحنفية النسفي والميهوي ، وعبد العزيز البخاري وعبدالعزيز
من
:
الحنابلة : : ابن تيمية .
(۲)
۷۱
المالكية : المازري ، والقرافي لكنّه قال بالتفاوت في غير العقليات، من فقد قال: «نحن نجد بالضرورة التفاوت بين الجزم بكون الواحد نصف الاثنين وبين المشاهدات وجميع الحسيّات (۳) ، ولقد نُقل عن هؤلاء عبارات متقاربة مفادها :
(۱) إنّ العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي
(٤)
(۲) إنّ هذا التفاوت يظهر عند التعارض فيترجح الأقوى على الأدنى، فعلى سبيل المثال يترجح النصّ على الظاهر ، والمفسّر يترجح عليهما، والمحكم على الكل، وكلٌّ من النصّ والظاهر والمفسّر والمحكم يوجب ثبوت ما دلّ عليه يقيناً (٥) . أدلّة المذهب الثاني: (۱) جاء في الحديث أنّ «الخبر ليس كالمعاينة ، فالإخبار مع أنه يفيد العلم القاطع لكنه أقل رتبة من المعاينة ) ، وهذا أمر معلوم ضرورة والواقع يشهد له: فقد أخبرنا القرآن في مجريات قصة موسى عليه السلام أنّه غضب بعد إخبار الله تعالى له بعبادة قومه العجل في غيبته لكنّه تماسك ولم يعبّر عن غضبه كما قال تعالى: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِى اطه: ٢٨٥ وذكر القرآن حصول
6
(1) أحمد بن أبي سعيد بن عبدالله الصديقي الميهوي فقيه وأصولي حنفي، توفي بدلهي ١١٣٠هـ، من آثاره (شرح نور الأنوار و التفسيرات الأحمدية) انظر معجم المؤلفين (۲۳۳۱ . (۲) أبو عبدالله، محمد بن علي بن عمر التميمي، فقيه وأصولي مالكي محدث، توفي بالمهدية ٥٣٦هـ، من آثاره (إيضاح المحصول) و (شرح التلقين) و(المعلم بفوائد شرح مسلم) انظر الأعلام ٢٧٧/٦ أعلام النبلاء ٢٠/ ١٠٤ .
وسير
(۳) نفائس الأصول ۲۳۸۳ (٤) انظر مجموع الفتاوى ٥٦٤/٧ .
(٥) انظر كشف الأسرار ۲۱۱/۱ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٣٢/٣ . (٦) أخرجه أحمد مسنده (١٨٤٢) ، وابن حبّان في صحيحه (٦٢١۳) والطبراني في (١٢٤٥١)، والحاكم (۳۸۰/۲) عن ابن عباس، وصححه ووافقه الذهبي.
في
(۷) انظر البحر المحيط ٥٦/١ ، وشرح الكوكب المنير ٢/ ٣٣٧ .
الكبير
ص ٧١