القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
(1).
(۱) القطع لا يدخله زيادة ولا يقبل التقوية (۱)
(۲) وإن فُرض تفاوت فيما بينها بسبب قرب أو بعد المأخذ وطول النظر فهذا
(۲)
من مقدمات العلوم، وليس من العلم القطعي الضروري بعد استقراره (٢) .
(۳) وبعضهم حمل هذا التفاوت على الجلاء والغموض، وبالتالي بعضها يستغني عن التأمل كالبديهي، وبعضها يحتاج إلى تأمل لكنّه يكون يقيناً بعد
التحقق
(۳)
أدلة المذهب الأول :
(۱) إنّ القطع لا يكون معه احتمال وعلى هذا لو قارنه احتمال لكان ظنّاً،
فالمقطوعات متماثلة في عدم ورود الاحتمال عليها فلا تفاوت فيها (٤) . (۲) إنّ العلم اليقيني هو معرفة المعلوم على ما هو عليه وهذا لا يتصور في حقه زيادة ولا نقصان (٥) .
- المذهب الثاني: إنّ القطع ليس على مرتبة واحدة بل يتفاوت. ذهب إلى هذا من علماء الأصول:
من الشافعية : الأصفهاني، والزركشي وعزاه إلى الأكثرين، وكذلك ذهب
إليه الأرموي (٦) والقفال الشاشي، ورجّحه على القول الأول في المذهب.
.۷۳۰
(۱) انظر التمهيد لأبي الخطاب (۳۷۲۲ ، والوصول لابن برهان (۲۷۱۱، والمحصول للرازي ٢/ ٤٤٥ ، والإحكام للآمدي ،٥۰/۲ ، وميزان الأصول للسمرقندي ص (۲) انظر البرهان للجويني ٢/ ٨٨٠ . (۳) انظر المستصفى ١٦١/٤ ، والإبهاج لابن السبكي ۲۱۰۳ . (٤) انظر المحصول ،٤٤٥٢ والإحكام للآمدي ٥٠/٢ (٥) شرح اللمع ٢/ ٩٥٠ .
(٦) سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي، فقيه وأصولي شافعي، توفي بقونية ٦٨٢هـ، من آثاره (شرح الإشارات و التحصيل في اختصار المحصول) و (مطالع الأنوار) و (شرح الوجيز في الفقه انظر الأعلام ١٦٦/٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٥/
เ
001
ص ٧٠