الخاتمة والتوصيات
٦٥٧
والإثم في ذلك، ويجوز التقليد في القطعيات وأمّا في الظنيات فيختلف الحكم باختلاف الشخص، ما بين عامي مقلد، وطالب علم متبع، وعالم له الاجتهاد فلا يجوز له التقليد ويحرم مخالفة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأما مخالفة الظنيات في الثبوت والدلالة فلا نقطع بخطأ المخالف، وإن كان وجب العمل بما أوصل إليه الظنّ وحرمت مخالفته . - ومن خالف مسألة قطعيةً وصلت إلى المكلّف بطريق قطعي كان آثماً، على تفصيل بينته، وأمّا المخالف في الظنيات فهو غير آثم إن كانت مخالفته تستند إلى
دليل .
6
- ويجوز بيان القطعي بالقطعي، وبيان الظني بالظني وبيان الظني بالقطعي، واختلفوا في بيان القطعي بالظني والراجح جوازه، ومثله التخصيص تماماً، وإنّما حصل الاختلاف في تخصيص القطعي بالظني والراجح جوازه، لأنّ دلالة العام على أفراده ظنية أصلاً، ومثله النسخ، وحصل الاختلاف في نسخ القطعي بالظني، والراجح عدم الجواز، وتجوز الزيادة على النص مطلقاً . - والتعارض بين القطعيات ظاهري ليس حقيقياً، وعلى هذا جاز الترجيح بينها لتفاوت مراتب القطع، والتعارض والترجيح ممكن بين الظنيات، لكن مردّ التعارض إلى نفس المجتهد، ولا يقوى ظني على معارضة قطعي فلا حاجة للترجيح آنئذ.
كان الفراغ منه في : في ١٤٢٥/٣/١٤هـ الموافق ٢٠٠٤/٥/٣م أبها / السعودية
كتبه : د / محمد معاذ مصطفى الخن
ص ٦٥٧