القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
والراجح أنّ دلالة العام على أفراده ،ظنيّة ولا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود المخصص، وتظهر ثمرته عند وجود المخصص، وعند تعارض العام والخاص، وتبقى دلالة العام بعد تخصيصه ظنيّة أيضاً، والعام يدلّ على سببه قطعاً، لأنّ صورة السبب تدخل في العام قطعاً كبقية أفراده وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأمّا الخاص فيدلّ على معناه قطعاً والمطلق قبل التقييد كالعام قبل التخصيص في دلالته وأمّا المقيّد فكالخاص يفيد القطع .
،
والمشترك يجوز أن يُراد به جميع معانيه في النفي أو الإثبات، شريطة عدم
امتناع الجمع بينها، كأن تكون متضادة والراجح القول بعموم المشترك. والأمر المطلق يدلّ على الوجوب قطعاً، ولو وجدت قرينة ازدادت قطعيته، ومثله دلالة الأمر على ما كان عليه قبل المنع فهي قطعية، دلّ عليها الاستقراء وقرائن الأحوال، والأمر يدلّ على المرّة قطعاً من قبيل الضرورة، وما زاد على ذلك فظني وأمّا دلالته على الفور أو التراخي فيتوقف على القرائن ولا علاقة لصيغة الأمر بذلك لأنّها لا تدلّ إلّا على مجرّد الطلب.
والنهي حقيقة قطعية في التحريم ، فلا يصرف إلى غير التحريم إلا بقرينة، وهو يفيد الفورية قطعاً، ويفيد التكرار قطعاً، والمنهي عنه لذاته يقتضي البطلان قطعاً، والمنهي عنه لوصفه وإن كان يقتضي الفساد قطعاً عند الحنفية وهو ما رجحته، لكن على اختلاف في درجات القطع بينهما .
والقواعد الأصولية كما استعرضنا منها ما هو ،قطعي، ومنها ما هو ظني، وأما القواعد الفقهية فما استند منها إلى دليل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع فتكون قطعية، وأما التي لا تستند إلى دليل صريح مما ذكر فتبقى ظنية يُستأنس بها في الترجيح بين الآراء. والعمل بالقطعيات واجب مطلقاً، والعمل بالظنّ الراجح واجب اصطلاحاً، ويجوز الاجتهاد فى القطعيات على الجملة، وإن كان الناس يتفاوتون فيها لتفاوت علمهم وقدراتهم، ولا شك بجواز الاجتهاد في الظنيات والحق في القطعيات واحد قطعاً لا يتعدّد، والحق في الظنيات واحد أيضاً، لكن لا تلازم بين
الخطأ
ص ٦٥٦