القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
قال أبو الحسين البصري: إن كانا مظنونين قُضي بالخاص منهما، إن كان
فيهما خاص (۱).
النوع الثالث : تخصيص الظني بالقطعي.
وهو جائز أيضاً لأنّ القطعي أقوى من الظنّي، وإذا كان القطعي يصح أن يخصص القطعي، فلأن يخص الظنّي من باب أولى.
قال الشيرازي: الكتاب مقطوع بطريقه ، والسنّة غير مقطوع بها، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة، فتخصيص السنّة بالكتاب أولى(٢) .
النوع الرابع: تخصيص القطعي بالظني.
وهذا الذي حصل فيه النزاع، وللعلماء فيه قولان:
القول) (الأول) جواز التخصيص، وهو مذهب الجمهور (۳)، فمن أقوالهم : قال أبو الحسين البصري: إن كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً، وكان أحدهما خاصاً فإنّه يقع التخصيص به معلوماً كان الخاص أو مظنوناً (٤).
6
وقال السمعاني : تخصيص العموم يجوز بغير المقطوع به، وإن كان العموم مقطوعاً به (٥) .
قال الزركشي : تخصيص المقطوع بالمظنون واقع(٦) .
أدلة القول الأول :
١ - إنّ العمل بالدليل الظني مقطوع به، فلا مانع من تخصيص القطعي بدليل ثابت قطعاً، لتساويهما في هذه الجهة من القطع (۷) .
(1) المعتمد ۱۷۷/۲
(۲) التبصرة ص ١٣٦ .
(۳) صرّح بذلك أبو يعلى في العدة ٥٥٥/٢ ، والجويني في البرهان ٤٢٦/١، وابن قدامة في
روضة الناظر ٢٩١/١ وغيرهم كثيرون .
(٤) المعتمد ۱۷۷/۲ .
(۵) قواطع الأدلة ٢/ ١٠١٤
(٦) البحر المحيط ٢٤٤/٣
(۷) المعتمد ۲۷۷/۲
•
I
ص ٦١٦