القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٦١٦

القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين قال أبو الحسين البصري: إن كانا مظنونين قُضي بالخاص منهما، إن كان فيهما خاص (۱). النوع الثالث : تخصيص الظني بالقطعي. وهو جائز أيضاً لأنّ القطعي أقوى من الظنّي، وإذا كان القطعي يصح أن يخصص القطعي، فلأن يخص الظنّي من باب أولى. قال الشيرازي: الكتاب مقطوع بطريقه ، والسنّة غير مقطوع بها، فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة، فتخصيص السنّة بالكتاب أولى(٢) . النوع الرابع: تخصيص القطعي بالظني. وهذا الذي حصل فيه النزاع، وللعلماء فيه قولان: القول) (الأول) جواز التخصيص، وهو مذهب الجمهور (۳)، فمن أقوالهم : قال أبو الحسين البصري: إن كان أحد الخبرين معلوماً والآخر مظنوناً، وكان أحدهما خاصاً فإنّه يقع التخصيص به معلوماً كان الخاص أو مظنوناً (٤). 6 وقال السمعاني : تخصيص العموم يجوز بغير المقطوع به، وإن كان العموم مقطوعاً به (٥) . قال الزركشي : تخصيص المقطوع بالمظنون واقع(٦) . أدلة القول الأول : ١ - إنّ العمل بالدليل الظني مقطوع به، فلا مانع من تخصيص القطعي بدليل ثابت قطعاً، لتساويهما في هذه الجهة من القطع (۷) . (1) المعتمد ۱۷۷/۲ (۲) التبصرة ص ١٣٦ . (۳) صرّح بذلك أبو يعلى في العدة ٥٥٥/٢ ، والجويني في البرهان ٤٢٦/١، وابن قدامة في روضة الناظر ٢٩١/١ وغيرهم كثيرون . (٤) المعتمد ۱۷۷/۲ . (۵) قواطع الأدلة ٢/ ١٠١٤ (٦) البحر المحيط ٢٤٤/٣ (۷) المعتمد ۲۷۷/۲ • I
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.