الباب الرابع: في أحكام القطعيات والظنيات
٦١٥
المبحث الثاني: في التخصيص
مقدمة : سبق لي أن عرفت التخصيص في بحث العام والخاص بأنه (سلب الحكم عن بعض آحاد العام وقصره على الباقي بدليل متصل أو منفصل) والذي .
يعنينا في هذا المبحث :
(۱) تخصيص القطعي بالقطعي .
(۲) تخصيص الظني بالظني.
(۳) تخصيص الظني بالقطعي .
(٤) تخصيص القطعي بالظني .
النوع الأول : تخصيص القطعي بالقطعي.
يجوز تخصيص القطعي بالقطعي باتفاق، وذلك للمساواة، ولم يخالف في هذا أحد ممّن أجاز التخصيص على الجملة والقول بالتخصيص إعمال للقطعيين معاً، فترك التخصيص إهمال للمخصص وهو قطعي، ومما قيل في ذلك :
مسائل
6
قال الرازي: الفصل الثالث: في تخصيص المقطوع بالمقطوع، وفيه المسألة الأولى في تخصيص الكتاب بالكتاب وهو جائز (۱) وصرح بذلك
كثير من أهل العلم.
النوع الثاني : تخصيص الظني بالظني.
وهو جائز أيضاً للتساوي، فإنّهما لما تساويا في الظنية، وكانت دلالة الخاص على محلّه أقوى من دلالة العام عليه عملنا بالتخصيص، وإن كان بعض أهل العلم كالقرافي يرى أن نرجّح بينهما لأنّ رتب الظنون متفاوتة (٢)، لكن الراجح
الجواز.
(۱) المحصول ٤٢٨/١ . (۲) شرح تنقيح الفصول ص ٠٦
ص ٦١٥