!
الباب الرابع: أحكام القطعيات والظنيات
۵۸۷
إجماعاً، فلا يلزم كلّ عالم أن يكون ملماً بعلم الحديث وعلله وطرقه ... إلخ، فمن باب أولى يجوز للعامي تقليد العالم، لأنّ العالم أقوى على معرفة صحة الحديث من العامي في معرفته للأحكام).
إن العامي ومن في حكمه ليس معه الآلة التي يستطيع بها الفهم التام للنصوص، بحيث يتمكن من استخراج الحكم ، فلم يبق له إلّا طريق التقليد، فلو منعناه من التقليد لترتب عليه النظر في الأدلّة، وفيها الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيّد، والمجمل والمبيّن وهذا يشقّ عليه بلا شك، وقد يقع في الخطأ فيعمل بالمنسوخ مع وجود الناسخ (۲)، وكذلك شروط الاجتهاد والمجتهد عسيرة على أكثر الناس، فكيف تتحقق بالعامي
(۳)
إنّ المجتهدين على هدى باتفاق، ولهم أجرهم على كل حال، فوجب أن يكون من قلّدهم من العامة على هدى أيضاً، لأنّهم متبعون طريقتهم فيما يأمرونهم
المذهب الثاني: عدم جواز التقليد وهذا مذهب الظاهرية (٥)، وبعض المعتزلة (٦) ، واختيار الشوكاني (٧) ، لكنّه أثبت واسطةً بين الاجتهاد والتقليد سماها (۷)، الاتباع، ومن أقوالهم :
قال ابن حزم: «والتقليد حرام، ولا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقول أحدٍ بلا
برهان (۸)
(1) التمهيد ۲۰۱٤ .
(۲) إعلام الموقعين ۱۸۷/۲ (۳) روضة الناظر ١٠١٩/٣ .
(٤) إعلام الموقعين ١٧١/٢ (٥) الإحكام لابن حزم
.۲۲۷/۲
(٦) انظر المعتمد (٢ ٣٦٠ ، المحصول ٥٢٧/٢ .
(۷) انظر إرشاد الفحول ص ٢٦٧ ، وألف رسالة مستقلة في هذا أسماها ( القول المفيد في حكم
التقليد) .
(۸) النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص ١٤٠
ص ٥٨٧