القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين الدليل الثاني: من السنة المطهرة جاء في الحديث: (أنّ رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابني كان عسيفاً (١) عند هذا فزني بامرأته ... إلى أن قال : وإنّي سألت أهل العلم فأخبرت أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرجم (۲) ووجه الاستدلال: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على والد العسيف سؤال أهل العلم وتقليده لمن هو أعلم بل وصفه الراوي بالفقه لذلك (۳) . منه ، قوله في صاحب الشجّة : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنّما شفاء العيّ السؤال » (٤) ووجه الاستدلال : أن النبي يا أرشد من لا يعلم إلى سؤال من يعلم، وهذا يدل على جواز التقليد (٥) . الدليل الثالث : إجماع الصحابة وعملهم . لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفتون ورسول الله يعلم بذلك، فلا ينكره عليهم بل أقرهم على ذلك (٦) . وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على وجود سائل ومسؤول، فإنّ الصحابة كانوا يسألون عن الأحكام فيفتون ولا يعرفون السائل طريق الحكم ولا أدلتهم، وكذا من بعدهم من علماء التابعين، وكذا العلماء إلى يومنا هذا، فالعامي يسأل والعالم يجيب من غير ذكر الدليل، ولا يأمر العامي بنيل رتبة الاجتهاد، وهذا (۷) معلوم بالتواتر ضرورة (٧) . الدليل الرابع: دليل العقل إن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث للتحقق من صحة الخبر (۱) العسيف: الأجير، مختار الصحاح ص ٤٣٢ . (٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٩) - ٦٨٦٠) ، ومسلم (١٦٩٧ - ١٦٩٨) أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . (۳) إعلام الموقعين ١٨٢/٢ (٤) أخرجه أبو داود (٣٣٦) عن جابر و (۳۳۷) ، وابن ماجه (٥۷۲) ، وأحمد (٣٠٥٦) عن ابن عباس . (٥) العدّة ١٦٠٢/٥ . (٦) الإحكام ٢٣٥/٤ . (۷) المحصول ۵۲۷/۲ ، روضة الناظر ٣ / ١٠١٩ .
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.