٥٣٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
القول الثالث: الأصل في القاعدة الفقهية عدم صحة الاستناد إليها في استنباط الأحكام، ما لم يوجد عليها نص صريح من الكتاب والسنّة . الترجيح والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من أن الأصل عدم جواز الاستدلال بها ويُستثنى من هذا الأصل الجواز بالشروط التالية :
1- أن تستند القاعدة على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. ٢- ألا تعارض القاعدة الفقهية أصلاً مقطوعاً به من كتاب أو سنة أو إجماع. وبناء على ذلك فإنّ القواعد التي كان أصلها نصاً من كتاب أو سنة نبوية، أو كانت مستندة إلى أدلّة صريحة من الكتاب أو السنّة أو الإجماع تعتبر مصادر يجوز الاستناد إليها في الاستنباط لأنّ الرجوع إليها رجوع إلى الأدلة التي استندت إليها، مثل قاعدة (الأمور بمقاصدها، فإنّها تستند إلى نص حديث صريح من السنة، وهو قوله : «إنّما الأعمال بالنيات (۱) وقاعدة المشقة تجلب التيسير) مستمدة من قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَة [البقرة: ١٨٥] وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات مستمدة من قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة : ۱۷۳] فهذه القواعد وما شابهها قطعية، لأنها مستمدة من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة.
وأما القواعد التي لا تستند إلى دليل صريح من الكتاب أو السنّة أو الإجماع فإنها لا تعتبر مصدراً يُستند إليها فى الاستنباط، سواءٌ اتفق الفقهاء على تقعيدها أو اختلفوا فيه ولكن عند الاتفاق يمكن أن يُستأنس بها في الترجيح بين الآراء، الأحكام وتخريجها (۲) ، وقد يُنقض بها حكم القاضي إذا حكم بخلافها
وتفريع
(٢)
بشرط سلامتها من المعارض، فهي ظنية الدلالة.
(1) أخرجه البخاري (۱) ، ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر واللفظ له . (۲) القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص ٨٧ . (۳) ذكره القرافي في الفروق ٤٠/٤ .
ص ٥٣٤