القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٣٣

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال إن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة ورابط لها، وليس من المعقول أن نجعل ما هو ثمرة ورابط دليلاً للاستنباط (۱). القول الثاني : يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم يعارضها أصل مقطوع به (٤) (۲) (۳) من كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا مقتضى كلام الغزالي والقرافي والشاطبي ، قال الشاطبي : كلّ أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائماً لتصرفات الشرع، ومأخوذاً معناه من أدلته، فهو صحيح يُبنى عليه، ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلّته مقطوعاً به » ( ه ) . أدلة القول الثاني : إنّ القاعدة الفقهية كلّية، أي منطقية على جميع جزئياتها، ولا يقدح في كليتها وجود استثناءات . الجزئية إن حجيّة القاعدة وصلاحيتها للاستدلال استفيد من مجموع الأدلة التي نهضت بمعنى تلك القاعدة، فإن كان كلّ دليل جزئي هو حجة بذاته يصح الاستدلال به فمن باب أولى أن تتحقق هذه الحجية في القاعدة التي أرشدت إليها مجموع الأدلة وتكون قطعية الدلالة. أذهان إن تتبع اجتهادات الأئمة الأعلام ليرشد إلى اعتبارهم لهذه القواعد، واعتمادهم عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب للوقائع والمستجدات التي لم يرد فيها نص، الأمر الذي يبين لنا أنّ هذه القواعد راسخة في المجتهدين، كما في مسألة قتل الجماعة للواحد احتجّ العلماء بقول الصحابي والقياس، وكذلك بالقواعد الكلية (٦) . (1) القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص ٨٤ . (۲) المنخول ص ٣٦٤ . (٣) الفروق ٤٠/٤ (٤) الموافقات ٣٩/١ . (٥) نفس المصدر السابق . (٦) قال ابن العربي: (فإنّ الله سبحانه وتعالى إنّما قتل من قتل صيانةً للأنفس عن القتل، فلو علم الأعداء أنّهم بالاجتماع يسقط القصاص عنهم لقتلوا عدوهم في جماعتهم، فحكم بإيجاب القصاص عليهم ردعاً للأعداء، وحسماً لهذا الداء أحكام القرآن لابن العربي ٦٢٤/٢ .
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.