٥٠٤
لذلك :
القطعي والظني الثبوت والدلالة عند الأصوليين
الترجيح : : القول الرابع هو الراجح، وهو ما يدلّ عليه الاستقراء، وسأبين أمثلة
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة: ۲] فالاصطياد مباح في الحلّ، ثمّ منع في حالة الإحرام، ثمّ زال المنع بالأمر به فعاد الحكم إلى الإباحة، ولم يقل أحد بوجوب الاصطياد بعد الحلّ.
قوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنّها تذكركم الآخرة» (۱) فزيارة القبور بالأصل مستحبة، لكنّه نهى عنها الحكمة الابتعاد عن بعض أفعال الجاهلية، ثمّ لما استقرت أحكام الشريعة وزال المحظور، أمر صلى الله عليه وسلم بالزيارة مرةً أخرى، فعاد الحكم إلى الاستحباب والندب كما كان.
قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة : ه فقتال المشركين واجب، ثمّ جاء المنع عنه في الأشهر الحرم، ثم جاء الأمر به بعد انصرامها، فعاد الحكم إلى الوجوب كما كان قبل المنع .
[
إفادة الأمر بالشيء بعد النهي عنه : أرى أنّ دلالة الأمر على ما كان عليه قبل المنع قطعية، دلّ على ذلك الاستقراء، وقرائن الأحوال، وأقوال الفقهاء في هذه المسائل، وإن كان خالف في هذه المسألة كثيرون، لكن لم تقم مخالفتهم على دليل مؤثر برأيي.
مسألة هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ صيغة الأمر المطلق تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل (بعد زمن التكلم) فهل تدلّ على تكرار المأمور به بوضعها اللغوي، أو لا تقتضي ذلك؟
اتفقوا على أنّ الأمر إذا عُلّق بشرط أو صفة أو سبب، فإنّ الفعل يتكرّر بتكرّر ما ذكر، فإذا عُلّق بشرط كقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: 1] أو صفة كقوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] أو بسبب كقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فهنا يفيد التكرار.
(1) أخرجه بتمامه أحمد (١٢٣٦) عن علي ، وأخرجه مسلم (۹۷۷) عن بريدة الأسلمي دون قوله : فإنها تذكركم بالآخرة .
ص ٥٠٤