القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٥٠٣

i الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال للعلماء في هذه المسألة أربعة مذاهب : ٥٠٣ (الأول) أنّ الأمر يفيد ههنا الإباحة، لأنّه وإن كان في الأصل قد وقع للوجوب لغةً، لكنّ وروده بعد الحظر يُعتبر قرينةً صارفةً عن الوجوب إلى الإباحة، إلّا إذا وجد ما يدلّ على الوجوب، بدليل الاستعمال بمعنى الإباحة غالباً، فكان ذلك عرفاً للمشرع في الاستعمال والحقيقة العرفية الشرعية مقدّمة، وهو مروي عن الشافعي أصحابه (۱) ا، وهو قول أكثر الفقهاء (۲) ، ورجحه ابن الحاجب (۳) وعدد من (الثاني) يفيد الوجوب، لأنّ الأدلة التي أفادت أنّه وُضع للوجوب عامة، لم تفرّق بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرّع ،ابتداء، والأوامر الواردة بعد الحظر، إذ الأمر المجرّد عن القرائن يدلّ على الوجوب، فالوجوب هو الأصل، ومجيء الأمر بعد الحظر لا يصلح قرينةً على صرفه عن إفادة الوجوب إلى غيره، فوروده بعد الحرمة لا يعارض ما ثبت له من الوجوب وقد ورد في الاستعمال ما يدلّ على ذلك كقوله تعالى : ﴿فَإِذَا اَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥] وهو قول ابن حزم وعامة متأخري الحنفية، بل عزاه عبدالعزيز البخاري إلى كل القائلين بالوجوب قبل الحظر ) ، ورجّحه الشيرازي والرازي والبيضاوي والإسنوي، وعزاه الآمدي إلى المعتزلة ) . (٤) (الثالث) القول بالوقف حتى يرد البيان وهناك تفصيل عند العلماء فيمن ذهب إلى هذا القول فيما كان المنع لعلةٍ أو لغير علّة ومن أشهر من ذهب إلى هذا القول الجويني والغزالي (الرابع) يفيد رفع الحظر، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، من وجوب (1) أو ندب أو إباحة، وهذا ما اختاره ابن الهمام (۱) نهاية السول ٢٦٨/١ . (٢) الإحكام ٢٦/٢ . (۳) شرح العضد ٩١/٢ . (٤) كشف الأسرار ١٢٠/١ (٥) الإحكام ٢/ ٢٦٠ (٦) المستصفى ٤٣٥/١ . (۷) التقرير والتحبير ٣٠٨/١. (V)
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.