٤٨٢
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤) فلفظ (أزواجاً) مطلق، ولم يقم دليل على تقييده (بالدخول)، ولم يرد في نص آخر مقيّداً، فيجب العمل به على إطلاقه، فتجب العدّة على المدخول بها وغير المدخول بها .
وللعلماء قولان في دلالة المطلق غير المقيّد، مع وجوب العمل به : (۱) القول الأول : دلالته ظنية، وإليه ذهب الجمهور العلماء، منهم: أبو يعلى حيث قال : المطلق وإن كان معلوماً، فإنّه معلوم من حيث
الظاهر» (١)
قال الغزالي : قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَة [المجادلة: ١٣ ليس هو نصاً في إجزاء الكافرة، بل هو عام يُعتقد ظهوره مع تجويز قيام الدليل على خصوصه، أمّا اللغة» (٢). فهذا خطأ
أن يعتقد عمومه قطعاً
في
قال ابن النجار : اللفظ المطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، لكن على
سبيل البدل (۳).
(۲) القول الثاني : دلالته قطعية وإليه ذهب الحنفية وبعض العلماء، ومنهم :
،
السمرقندي حيث قال : العام المطلق عن القرينة يوجب العلم
،
قطعاً » (٤) .
الترجيح : إنّ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في دلالة العام غير المخصوص، فمن قال بظنيّته قال بظنيّة المطلق قبل التقييد ومن قال بقطعيّة العام قبل التخصيص قال بقطعيّة المطلق قبل التقييد ولقد رجّحت في حينها قول الجمهور (الدلالة الظنية).
نص
مطلقاً
في
دلالة المقيد : إذا ورد لفظ مقيّداً في نص تشريعي، ولم يرد هو بعينه آخر، وجب حينئذ العمل بالمقيّد، لأنّ القيد ينزل بمنزلة الشرط في اقتضاء
(۱) العدّة ٦٤٥/٢ .
(۲) المستصفى ٤٠٠/٣ .
(۳) شرح الكوكب المنير ٤١١/٣ .
(٤) میزان الأصول ص ٣٦٥ .
ص ٤٨٢