القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤٨١

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ٤٨١ عدم التخصيص : فهو لا يقترن به قيد يجعله مرتبطاً ببعض ما يصدق عليه معناه دون بعضه الآخر، وبهذا يفترق عن المقيّد وبهذ يتميز المطلق عن العام والمشترك والمقيد. تعريف المقيد : لغةٌ : خلاف المطلق (۱) . واصطلاحاً : عرّفه الأصوليون بتعريفات كثيرة منها : ا تعريف ابن قدامة : «اللفظ المتناول لمعيّن أو غير معين موصوف بأمرٍ زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه» (٢) . ابن الحاجب : «ما يدلّ لا على شائع في جنسه (۳) . فقد قللت من والتعريف المختار: (هو اللفظ الدال على شائع في جنسه مقترن بقيد لفظي زائد مستقل عن معناه يقلل شيوعه) (٤) فلفظ (كتاب) مطلق فإذا قيد بقيد لفظي زائد مستقل عن معناه من شرط أو صفة أو حال، أو قيد زماني أو مكاني، شيوعه وانتشاره بهذا القيد بوجه ما ، كقولنا : (كتاب) (تشريع) مثلاً ، لكنّه على الرغم من تقييده بوصف التشريع يبقى مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى، فهو إذن مقيّد من من وجه آخر . وجه مطلق حكم المطلق : إذا كان اللفظ مطلقاً لم يُقيّد، فهل دلالته قطعية أو ظنية؟ قرر العلماء أنه إذا جاء اللفظ المطلق في نص تشريعي، ولم يرد بعينه مقيداً في نص تشريعي آخر، أو لم يقم دليل على تقييده، فإنّه يُعمل بهذا اللفظ كما ورد دون تغيير أو تأويل، لأنّه لفظ خاص يدلّ على معناه قطعاً، فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه، ومثاله قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ (۱) لسان العرب ٣٧٣/٣ (۲) روضة الناظر ٧٦٣/٢ . (۳) شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢٨٤٢ . (٤) المناهج الأصولية ص ٥٢٥ .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.