الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
٤٥٩
فزالت معها قطعيّة اللغة فالتشبث بالوضع اللغوي بعد قيام هذه القرائن يُعتبر إخلالاً بالمنهج العلمي الأصولي المنبثق من التشريع نفسه، لأن التخصيص نوع من
البيان .
ومنطق اللغة وحده لا يستلزم منطق التشريع دائماً، وإلا فلم وُجد التأويل ؟ ولا يُفهم من ذلك المجافاة الكاملة، بل لا بد من علاقة بين مفهوم اللغة ودلالتها ودلالة التشريع بشكل من أشكال الصلة البيانية التي بحثناها في باب دلالات الألفاظ، فتارة من صريح اللفظ، وأخرى من لازمه، وأحياناً من الاستنتاج المنطقي كالقياس، وتارة أخرى عن طريق المجاز والكناية .
وعلى هذا فالراجح مذهب جمهور الأصوليين الذين قالوا بظنية دلالة العام على أفراده، وعلى كل لا ثمرة لهذا الخلاف قبل وجود المخصص، فإنّه على الرأي القائل بقطعيّة العام لا يُكلّف الفقيه أو القاضي بالبحث عن المخصص قبل العمل بالنص العام، بخلاف من قال بظنية دلالته فهم يرون عدم جواز العمل بالعام قبل البحث والتفتيش عن المخصص )
(۱)
لكن الثمرة في هذا الخلاف تظهر في حالتين :
(الأولى) عند وجود المخصص بالفعل فيكون الخلاف آنذاك في مدى صلاحيّة هذا الدليل المخصص للتخصيص، كتخصيص العام بخبر الواحد مثلاً أو بالقياس، فهذا فرع عن اختلافهم في قوة دلالة العام (٢).
(الثانية) عند تعارض العام والخاص : وذلك لاختلاف القول بتساويهما في
الدلالة .
مسألة تطبيقية على هذا الخلاف : التسمية عند الذبح
قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] فإنه يدلّ بعمومه على تحريم أكل كلّ ما لم يُذكر اسم الله عليه عند ذبحه عمداً أو نسياناً،
(۱) جاء في مسلم الثبوت ۲۰۱۱ (يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) ومثله في
المسودة عن أحمد ص ۱۰۹ . (۲) المناهج الأصولية ص ٤٢٨ .
ص ٤٥٩