٤٥٨
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
ويجاب : بأنّ الخاص يصرف عن حقيقته بدليل ظني ومع ذلك فهو قطعي، فكذلك العام (١) . (٥) إن أكثر العمومات مخصوصة، فاحتمال الخصوص في العمومات وارد وروداً كثيراً، حتى قيل ما من عام إلا وقد خُص (۲) .
وأجيب : بعدم التسليم بأنّ أكثر العمومات مخصوصة بل هي على عمومها
(٦) إنّ العام يصح تأكيده كما في قوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ [الحجر: (٣٠) ولو كان قطعياً لما صح تأكيده (۳) ، لكن أجيب : بأن القطعيات قد تُؤكّد كما في قوله تعالى : وتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة : ١٩٦] فأكد العدد وهو قطعي
الدلالة بقوله : (كاملة).
الترجيح :
نلاحظ أن جزءاً كبيراً من الخلاف مبني على مسألة منافاة الاحتمال للقطع، فمتى ما قلنا أنّ الاحتمال ينافي القطع، فإنّ دلالة العام على أفراده ظنية، لورود احتمال التخصيص، وإذا ما قيل إنّ الاحتمال لا ينافي القطع فإنّ دلالة العام على أفراده تكون قطعية عند فريق من العلماء.
نلاحظ أن القائلين بالقطعية تمسكوا بالدلالة والوضع اللغويين للألفاظ (الحقيقة (اللغوية بينما تمسك القائلون بالظنيّة بالإرادة التشريعية واستعمالات الشريعة لهذه الألفاظ، فيمكننا أن نقول إنّ الأصل في الفهم أن يلتزم منطق اللغة كدلالة تشريعية على إرادة المشرّع ما دام لم يقم دليل شرعي يخالف هذا المنطق، لكننا بالاستقراء وجدنا أنّ المشرّع غالباً ما يخالف مدلول العام لغةً فيقصره على بعض أفراده بالحكم، فأرشدنا هذا الدليل القوي إلى أن مدلول العام لغة والثابت له قطعاً غير مراد الشارع غالباً ، فكان ذلك قرينة قوية أورثت الاحتمال في الدلالة
(1) أصول السرخسي ١٤٢/١ . (۲) قال الشيخ علم الدين العراقي : ليس) في القرآن عام غير مخصوص إلا أربعة مواضع منها قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: (۲۸۲] أنظر إرشاد الفحول ص ١٤٣.. (۳) تشنيف المسامع ٨٠٣/٣
ص ٤٥٨