القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤١٣

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال دلالة الاقتضاء : تفيد القطع، فهي كالثابتة بالنص. ٤١٣ قال الميهوي : والثابت به ـ أي الاقتضاء - كالثابت بدلالة النص إلّا عند ، المعارضة، أي هما سواء في إيجاب الحكم القطعي إلّا أنه تترجح الدلالة على الاقتضاء عند المعارضة) (۱) . أنّ الحنفية قالوا بقطعيّتها لكن جعلوها أضعف الدلالات، قال عبدالعزيز مع (۲) البخاري : الثابت بالنص أو إشارته أو دلالته يكون أقوى من الثابت بالمقتضى وخالفهم بذلك الجمهور فهم يرون أنّ دلالة الاقتضاء أقوى من دلالة الإشارة ومن مفهوم الموافقة عند التعارض (۳) مفهوم الموافقة (دلالة النص عند الحنفية) : اختلف العلماء في مفاده على ثلاثة أقوال : ١- القول الأول : أنّ منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، ومرد ذلك إلى العلة فإذا كانت واضحةً في المنطوق به والمسكوت عنه كان المفهوم قطعياً، وإلا كان ظنياً . قال الغزالي: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع به وإلى مظنون» (٤) . ا قال ابن قدامة: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون» (ه) وإن كان صرّح بقطعيته في مواضع أخرى (٦) . قال الآمدي : وعلى كل تقدير فهو منقسم إلى قطعي وظني (۱) شرح نور الأنوار ۳۹۸/۱. (۲) کشف الأسرار ٢/ ٤٣٩ . (۳) الإحكام للآمدي ٤/ ۲۶۳ . (٤) المستصفى ٥٩٣/٣ . (۵) روضة الناظر ٨٣٣/٣ . (٦) روضة الناظر ۷۷۱/۲ (٧) الإحكام ٣/ ٧٧ . (V) {
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.