القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٤١٢

٤١٢ القطعي والظن الثبوت والدلالة عند الأصوليين قال القاءاني : العبارة والإشارة سيان في إثبات الحكم قطعاً » (١) . قال التفتازاني : اعلم أنّ الثابت بالعبارة والإشارة سواء في الثبوت بالنظم وفي القطعية أيضاً عند الأكثر (۳۲) . القول الثاني: أنّها تكون قطعية في حالات وظنية في حالات أخرى، ويستدلون على ذلك بأنّ دلالة الإشارة لا تفهم إلا بتأمّل المجتهد، والمجتهدون مختلفون في قدراتهم وأنظارهم، فيحصل لبعضهم القطع لصراحة الدلالة، ويحصل الظن عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال (۳)، وممن ذهب إلى هذا القول : قطعاً السرخسي حيث قال : «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح، أو بمنزلة المشكل من الواضح، فمنه ما يكون موجباً للعلم بمنزلة الثابت من العبارة، ومنه ما لا يكون موجباً للعلم، وذلك عند اشتراك معنى الحقيقة والمجاز في الاحتمال مراداً بالكلام»(4). ظني قال عبدالعزيز البخاري : الإشارة قد تكون قطعيةً وغير قطعية (٥) . القول الثالث: أنّها تفيد الظنّ مطلقاً، وهذا أضعف الأقوال. قال الزركشي بعد أن ذكر تقسيمات العلماء للأدلة فقال : وما اتفق على أنه كالاستصحاب ... وكذلك دلالة الإشارة ((٦) . الترجيح : إذا اعتبرنا مجرّد الإشارة فهي قطعيّة لكننا إذا نظرنا إلى ما قد يعرض لها كإرادة المجاز مثلاً فيمكن أن تكون قطعية أو ظنية، فلا خلاف بين القولين الأول والثاني في أن مجرد الإشارة قطعي . (۱) شرح المغني ٦٥٤/٢ . (٢) التلويح ١٣٦/١ . (۳) أصول السرخسي ٢٣٦/١ . (٤) المصدر السابق. (٥) كشف الأسرار ۳۹۳/۲ (٦) تشنيف المسامع ٣٢٧/١.
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.