٤٠٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
إشارة النص:
لغة: من فعل أشار بمعنى أومأ ، ويكون ذلك بالكف والعين والحاجب (۱) واصطلاحاً: (دلالة اللفظ على حكم غير مقصود ولا سيق له النص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من كل وجه)(٢) فعلى هذا يكون مدلول كلّ من العبارة والإشارة ثابتاً بالنص، وإنّما يظهر التفاوت عند التعارض.
مثال إشارة النص : ما جاء في سياق آيات الفيء ومنه قوله تعالى : لِلْفُقَراء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَيكَ هُمُ الصَّدِقُونَ (الحشر: ٨) فقوله تعالى : للفقراء دلّ بعبارته على ۲۸ لِلْفُقَرَ استحقاق الفقراء المهاجرين نصيباً من الفيء (۳) ، ودلّ بإشارته أيضاً على زوال ملكية المهاجرين لما تركوه في مكة واستولى عليه الكفار فالله تعالى سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم، قال السرخسي : والفقير حقيقةً من لا يملك المال، لا من بعدت يده عن المال» (٤) وعلى هذا فالملكية الحقيقية إنما تكون بالسلطان على ما يملك، لا بنسبة المال إليه، وهذا ما نص عليه النص بإشارته، ومع النصوص تدلّ بإشارتها على الأحكام، لكنّ هذه الإشارات تتفاوت ظهوراً وخفاء:
فمنها ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل .
أن
ومنها ما يحتاج إلى الأكثر والأوفر منه فلا بدّ من التمرّس والملكة التي تضيء السبيل لإدراك هذه الإشارات، لذا تتفاوت الأفهام والعقول في إدراكها، قال السرخسي : «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح، أو بمنزلة
المشكل من الواضح»(٥).
(۱) لسان العرب ٤٣٦/٤
مي
(۲) تفسير النصوص في الفقه الإسلام ٤٧٨/١ ، كشف الأسرار للنسفي ٣٨٣/١ . (۳) ما أخذه المسلمون من عدوهم دون قتال .
(٤) أصول السرخسي ٢٣٦/١ . (5) المصدر السابق.
ص ٤٠٤