الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
عبارة النص:
٤٠٣
العبارة لغةً : التفسير والبيان، ومنه تعبير الرؤيا، وحسن العبارة: حسن البيان. واصطلاحاً (دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المسوق له الكلام أصالة أو : : تبعاً بلا تأمل) (١) .
مثال عن عبارة النص : قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٣ يدلّ هذا النص على عدة أحكام :
الأول: إباحة الزواج بقوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) . الثاني : وبأكثر من واحدة في حدود الأربع بقوله: (مثنى وثلاث ورباع). الثالث : وجوب الاقتصار على واحدةٍ إذا خيف عدم العدل عند التعدّد بقوله : (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
في
فأما الحكم الأول فمقصود تبعاً كما عُلم ذلك من سبب النزول، قال ابن جرير الطبري: «إنّ القوم كانوا يتحوّبون (۲) في أموال اليتامى أن لا يعدلوا فيها، ولا يتحوّبون في النساء ألا يعدلوا فيهنّ، فقيل لهم : كما خفتم ألا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا النساء ألا تعدلوا فيهنّ، ولا تنكحوا منهنّ إلّا من واحدة إلى الأربع، ولا تزيدوا على ذلك، وإن خفتم ألا تعدلوا أيضاً في الزيادة عن الواحدة فلا تنكحوا إلّا ما لا تخافون أن تجوروا فيهنّ من واحدة أو ما ملكت أيمانكم ) (۳) وعلى هذا فحكم الإباحة مقصود تبعاً لا أصالةً، وقد ذُكر ليتوصل به إلى المقصود أصالة، لذا كان الحكمان الثاني والثالث هما المقصودان أصالة من السوق، وفي الأحكام الثلاثة دلّت الآية بعبارة النص على هذه الأحكام لكن ليس على درجةٍ واحدةٍ من قصد السوق .
(۱) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ٤٦٩/١ ، المناهج الأصولية ص ٢٢٦، كشف الأسرار للنسفي ٣٧٤/١، أصول السرخسي ٢٣٦/١ .
(۲) بمعنى : يتحرّجون . (۳) تفسير الطبري ٥٣٦/٧ ، ومثل ذلك نُقل عن سعيد بن جبير وقتادة والشدي، انظر تفسير
القرطبي ٥/ ١٥ .
ص ٤٠٣