الباب الأول: في حقيقة القطع والظن
۳۹
L
قال لا يدخل علمه في حد أصلاً، لأنه لا نهاية لعلمه وما لا نهاية له فلا يجوز أن
يكون له حد يحصره .
. حكم جازمٌ مطابق لموجب، ويفهم هذا التعريف من كلام الرازي في (المحصول) فقد قال ما نصه في حدّ العلم : إنّ حكم الذهن بأمرٍ على أمر إما أن يكون جازماً أو لا يكون، فإن كان جازماً إما أن يكون مطابقاً للمحكوم عليه أو لا يكون، فإن كان مطابقاً فإمّا أن يكون لموجب أو لا يكون، فإن كان له موجب إمّا أن يكون حسّياً أو عقلياً أو مركباً منهما (۱) إلى أن قال: «وأما الذي لا يكون لموجب فهو اعتقاد المقلّد وأمّا الجازم غير المطابق فهو الجهل، وأما الذي لا يكون جازماً فالتردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو الشك، وإلا فالراجح ظنّ والمرجوح وهم (۲) ويرد عليه ما ذكرت سابقاً. وقد قيل تعريفات أُخَر لا يتسع المقام لذكرها ، فنكتفي بما قيل، والذي استقرّ عليه أغلب المتأخرين من الباحثين والعلماء المسلمين أنّ العلم الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل ) (۳) .
بين العلم والمعرفة
:
(۱) قيل العلم هو المعرفة، فهما بمعنى واحد وعلى هذا جرى كثير من المؤلفين باستعمال أحدهما في موضع الآخر، لاشتراكهما في مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق عند المناطقة .
(۲) وقيل هما مختلفان :
فالعلم لا يسبقه جهل، بخلاف المعرفة، وعلى هذا يُقال عن الله عالم، ولا
يقال عارف.
·
والعلم يتعلّق بالنسبة أي نسبة شيء لشيء آخر ، ولهذا يتعدّى إلى مفعولين، بخلاف المعرفة فإنّها وضعت للمفردات، فتقول عرفت زيداً، ولا تقول علمته .
(1) المحصول ۸۳/۱. (۲) المحصول ٨٤/١ .
(۳) وهو اختيار د. طه جابر العلواني، انظر تقديمه لكتاب العلم للإمام النسائي ص ١٧
ص ٣٩