۳۸
القطعي والظني الثبوت والدلالة عند الأصوليين
(1)
ما أوجب لمن قام به كونه عالماً ذكره الشوكاني ولم ينسبه لأحد، ويرد
عليه : أنّه يستلزم الدور لكون العالم فرعاً عن تعريف العلم.
(1)
ما يصح ممن قام به إتقان الفعل، ذكره الشوكاني ) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه : أن في المعلومات ما لا يقدر العالم على إتقانه كالمستحيل . اعتقاد جازم ،مطابق، ذكره الشوكاني (۱) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه : أن التصورات ليست اعتقاداً وهي علم .
،
(1)
حصول صورة الشيء في العقل ذكره الشوكاني ) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه : أنّه حد للعلم بالمعنى الأعم الشامل الذي يدخل فيه الظن والشك والوهم والجهل المركب، وهذا خلاف مفهوم العلم لغة واصطلاحاً.
- صفةٌ توجب تمييزاً لمحلّها لا يحتمل النقيض بوجه، ذكره الشوكاني) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه أنّ العلوم المستندة إلى العادة تحتمل النقيض لإمكان خرق العادة بالمعجزة بقدرته تعالى .
صفةٌ يتجلّى بها المُدرَك للمُدرِك ، ذكره الشوكاني (۱) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه : أنّ الإدراك مجاز عن العلم، فيلزم منه تعريف الشيء بنفسه، مع كون المجاز مهجوراً في التعريفات، ودعوى اشتهاره في المعنى الأعم الذي هو جنس الأخص غير مسلمة . صفةٌ يتجلّى بها المذكور لمن قامت به ذكره الشوكاني (٢) ولم ينسبه لأحد، ويرد عليه : أنّه يخرج عنه إدراك الحواس، فإنّه لا مدخلية للمذكور به إن أريد به الذكر اللساني كما هو الظاهر وإن أريد ما يتناول الذكر فيكون من باب الجمع بين ، الحقيقة والمجاز، وهو مهجور في التعريفات .
صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تاماً، اختاره الشوكاني(٢).
معرفة الشيء على ما هو به عن برهان ،باستدلال، أو اتفاق من غير استدلال و اختاره ابن حزم (۳)، لكنّه قيّده بأنّه لا يدخل فيه علم الله تعالى لأنه كما
(۱) إرشاد الفحول
(۲) إرشاد الفحول
ص
ص
(۳) كتاب الدرّة فيما
اعتقاده
يجب
ص
.٣٨٥
ص ٣٨