القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٣٦٧

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ٣٦٧ الكتب مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين وقد تقدّم القول فيها سلّمنا، ولكننا نقطع بأنه لا يجب على الله أن يطلعه على ذلك، لما أنا نجد كثيراً من العلماء يسمعون آيةً أو خبراً، مع أنّهم لا يعرفون ما في نحوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها ، وإنكار ذلك مكابرة، ولو كان ذلك واجباً لما كان الأمر كذلك فعلمنا ضعف هذا العذر، وفيه وجوه أخر الفساد ذكرناها في من الكلامية، واعلم أنّ الإنصاف أنّه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو منقولة إلينا بالتواتر (۱) هذا كلام الرازي وهو في غاية الخطورة فكان لا بد من الردّ عليه، وكان القرافي وهو الذي شرح المحصول في نفائس الأصول) من أبرز من ردّ عليه وناقشه فيه فقد قال القرافي ما نصه: «المسألة الثالثة: في أن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدّمات ظنيّة، والمبني على المقدمات الظنية لا يفيد إلّا الظن (٢) ، قلنا : على هذه العبارة مناقشة فإنّ الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعياً، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعياً، يدل على ذلك صور : أحدها: أن الأحكام الشرعية كلّها قطعية مع أنها موقوفة على مقدمات ظنية، ولكن إذا قال: الإجماع عند ظنّ المجتهد هذا حكم الله تعالى، قطعنا بأنه حكم تعالى لإخبار المعصوم به . ، وثانيها : إذا قال الله تعالى متى ظننتم وجود زيد في الدار فاعلموا أني قد أوجبت عليكم ركعتين فمتى حصل ذلك الظنّ قطعنا بوجوب الركعتين علينا لإخبار الله تعالى بذلك. وثالثها : قوله : إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ثلاثاً أو أربعاً فليجعلها ثلاثاً» (۳) ، وليضف إليها ركعةً أخرى، قطعنا عند الشك بوجوب الركعة (۱) المحصول ١٧٢/١ وما بعدها . (۲) هذا كلام الرازي في المحصول. (۳) هذا الحديث ذُكر بالمعنى، وأخرجه بنحوه أحمد (١٦٥٦) عن ابن عباس، وأخرجه مسلم (٥٧١) عن أبي سعيد الخدري بلفظ : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثمّ يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.