٣٦٦
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
في كل واحد من تلك الألفاظ والإعرابات أنّه من ذلك اللحن النادر، فثبت أن المقصد الأقصى في صحة اللغة والنحو والتصريف الظنّ.
الظن الثاني: عدم الاشتراك فإنّ بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون مراد الله
تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه لكن نفي الاشتراك ظنّي. الظن الثالث: عدم المجاز، فإنّ حمل اللفظ على حقيقته إنما يتعيّن لو لم يكن محمولاً على مجازه، لكن عدم المجاز مظنون.
،
الظنّ الرابع : أنّه لا بد من عدم النقل، فإنّ بتقدير أن يُقال: الشرع أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك الأصل. الظنّ الخامس : إنّه لا بد من عدم الإضمار، فإنّه لو كان الحق هو لكان المراد
هو ذلك الذي يدلّ عليه اللفظ بعد الإضمار، لا هذا الظاهر.
الظن السادس : عدم التخصيص، وتقريره ظاهر .
الظنّ السابع : عدم الناسخ، ولا شكّ في كونه محتملاً في الجملة، وبتقدير وقوعه لم يكن الحكم ثابتاً .
الظن الثامن : عدم التقديم والتأخير، ووجهه ظاهر.
الظنّ التاسع : نفي المعارض العقلي، فإنّه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل، فالقول بهما محال لاستحالة وقوع النفي والإثبات، والقول بارتفاعهما محال لاستحالة عدم النفي والإثبات والقول بترجيح النقل على العقل محال لأن العقل أصل النقل، فلو كذبنا العقل لكنّا كذبنا أصل النقل، ومتى كذبنا أصل النقل فقد كذبنا النقل، فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل، فعلمنا أنّه لا بدّ من ترجيح دليل العقل، فإذا رأينا دليلاً نقلياً فإنّما يبقى دليلاً عند السلامة من هذه الوجوه التسعة، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل : بحثنا واجتهدنا فلم نجدها لكنا نعلم أنّ الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلّا الظنّ .
،
فإن قلت : المكلف إذا سمع دليلاً نقلياً، فلو حصل فيه شيء من هذه المطاعن لوجب في حكمة الله أن يطلعه على ذلك، قلتُ : القول بالوجوب على الله تعالى
ص ٣٦٦