٣٦٠
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
لهذا
لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط، لوجب أن يعلن كلّ العقلاء صحة القول بذلك المذهب، مثاله : إذا استدللنا بآية أو بخبر على أنّ الله تعالى خالق لأعمال العباد، فهذا إما يتمّ لو كانت تلك الآية وذلك الخبر مروياً بطريق التواتر القاطع، وأن تكون دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة لوجه آخر احتمالاً راجحاً أو مرجوحاً وإلا لصارت تلك الدلائل ظنيّة، ولو حصل دليل سمعي الشرط لوجب أن يعرف كلّ المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان الأمر كذلك لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة إطباقهم أنّ القرآن حجة، ولمّا لم يكن الأمر كذلك علمنا أن شيئاً من هذه الآيات لا يدلّ على هذا المطلوب دلالة قطعيةً يقينية، بل كلّ آية يتمسك بها أحد الخصمين فإنّه لا بد وأن يكون محتملاً لسائر التأويلات، ولا يمكننا دفع تلك التأويلات إلا
بالترجيحات الظنية والمدافعات الإقناعية، ومعلوم أن كل ذلك يفيد الظنّ .
مانعةً
مع
العاشر: أنّ دلالة ألفاظ القرآن الكريم على هذا المطلوب إما أن تكون دلالةً من النقيض، أو غير مانعة منه والأول باطل، أما الأول : فلأن الدلائل اللفظية ،وضعية، والوضعيات لا تكون مانعةً من النقيض، وأما الثاني: فلأنّ هذه الدلائل لو كانت مانعةً من النقيض لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها والإحاطة بمعانيها ، لأنّهم كانوا أرباب تلك اللغة ولو كان الأمر كذلك لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قديماً وحديثاً أمة بین محمد ، فثبت أن دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض، بل هي محتملة للنقيض، ومتى كان الأمر كذلك كانت دلالة الدلائل اللفظية ليست إلّا ظنية، فثبت بهذه الوجوه العشرة أنّ الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن، وظاهر أنّ هذه المسألة يقينية، والتمسك بالدليل الظنّي في المطلوب اليقيني باطل قطعاً ) (۱) .
وقال الرازي في (المحصول) : المسألة الثالثة : في أنّ الاستدلال بالخطاب هل يفيد القطع أم لا ؟ .
(۱) المطالب العالية ١١٣/٩ وما بعدها .
ص ٣٦٠