القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٣٥٩

الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال ٣٥٩ والإثبات نفياً كما أوردناه في الأمثلة، وإذا كان الأمر كذلك كان عدم الحذف وعدم الإضمار مظنوناً لا معلوماً . الخامس : ويتوقف أيضاً على عدم التقدير والتأخير، لأن بسببهما يتغير المعنى، لكن عدمهما مظنون . السادس : ويتوقف على عدم المخصص، فإنّ أكثر عمومات القرآن والسنة مخصوص، فعدم كون العام مخصوصاً مظنون لا معلوم، ومثاله قوله تعالى: ﴿هُوَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ۱۰۲] فهذا إنّما يدلّ على أنه تعالى خالق لأعمال العباد، ولو علمنا أنّ هذا العموم غير مخصوص في أفعال العباد، لأنّ يكون قد وُجد ما يدلّ على كونه مخصوصاً لم يكن التمسك به إلّا أنّ المخصص مظنون لا معلوم. بتقدير أن عدم السابع : ويتوقف على عدم المعارض النقلي، لأنّ الدلائل اللفظية قد يقع فيها التعارض، ويُصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلّا الظنّ . 6 الثامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي، وإن آيات التشبيه كثيرة، لكنّها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية القطعية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها فكذا ههنا وأيضاً فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل، لا يمكن تصديقهما معاً ، وإلّا لزم تصديق النقيضين، ولا تكذيبهما، وإلا لزم رفع النقيضين ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلّا بالدلائل العقلية فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل، ولما كان العقل أصلاً للنقل كان الطعن في العقل موجباً للطعن في العقل والنقل معاً، وإنّه محال، فلم يبق إلّا القسم الرابع وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية، وحمل الظواهر النقلية على التأويل فثبت بهذا أنّ الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضياتها على عدم المعارض العقلي، إلّا أنّ ذلك مظنون لا معلوم . التاسع : وهو أنّ الدليل النقلي إما أن يكون قاطعاً في متنه ودلالته أو لا يكون كذلك، أما القاطع في المتن فهو الذي عُلم بالتواتر اليقيني صحته، وأما القاطع في دلالته فهو الذي حصل اليقين بأنّه لا يحتمل معنى آخر سوى هذا الواحد، فنقول:
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.