i
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
٣٥٦
دلالة عامة، وليس فى الكتاب ما يدلّ على صحة ما يُقال إنه دليل عقلي، فمعارضة ما يُظن أنه دليل عقلي للكتاب لا يقدح في قطعيته
·
۲- مناقشة الدليل الثاني:
(۱)
إنّ الدليل الثاني المذكور يتجه إلى القطعية من حيث الدلالة، ولا يتجه إلى
القطعية من حيث الحجية والنقل.
ومع
ذلك يمكن أن يُقال إنّ القطعي قد يُبنى على الظنّي، كوجوب عمل العامي قطعاً بقول المجتهد في المسألة مع عدم قطعه بصوابه، بل يغلب على
ظنه (۲) .
إن ورود هذه الاحتمالات ليس مبنياً على دليل والاحتمال الذي لم يُبن
(۳)
على دليل لا يقدح في القطعية إنّ ألفاظ الأدلة الشرعية متداولة مشهورة، نقطع بأنّها موضوعة لمسمياتها المعهودة، كقطعنا بأنّ المراد من السماء والأرض لم يتغير من زمن النبوة إلى يومنا
هذا (٤) .
إنّ بعض اللغة قد نُقل تواتراً، ونجزم فيه بنفي الأمور المذكورة، وما كان كذلك فهو مفيد للقطع بلا احتمال (٥) . القول الثالث: أن الأدلة اللفظية قد تفيد القطع في الشرعيات بقرائن مشاهدة من المنقول عنه، أو متواترة نُقلت إلينا تدلّ على انتفاء الاحتمالات، وقد ذهب كثير من العلماء إلى هذا القول :
فمن الشافعية الآمدي حيث يقول : إنكار القطع في اللغات على الإطلاق
يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية لأن مبناها على الخطاب
(۱) درء تعارض العقل والنقل ٩٠/١ .
(۲) نفائس الأصول ١١٥٩/١ . (۳) تشنيف المسامع ٣٢٥/١ . (٤) المحصول ٧٥١ .
(٥) التوضيح ۱۲۹/۱ ، البحر المحيط ٣٩/١.
ص ٣٥٦