الباب الثالث: في القطعية والظنية في الاستدلال
٣٥٥
الإسنوي قال : «الإنصاف أنّه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل
اللفظية، لأنّ الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية
نعم قد يفيد العلم
عند انضمام قرينة إليها ) .
أدلة القول الثاني :
(۱) إنّ صحة الأدلّة اللفظية متوقفة على انتفاء الدليل القطعي المعارض، وانتفاء هذا الدليل ،مظنون والمبني على المظنون مظنون (۲) .
،
(۲) إن قطعيّة الأدلّة اللفظية تتوقف على كون النحو واللغة والتصريف منقولة بالتواتر، وعلى إثبات عدم الاشتراك والمجاز والتخصيص والإضمار والنقل والتقديم والتأخير، وهذه الأمور ظنيّة، وخلاصة ذلك أنّ الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدّمات ظنيّة، والمبني على الظني يكون ظنياً كذلك (۳) .
مناقشة الأدلة :
١- مناقشة الدليل الأول:
إنّ الموقوف على المقدّمات الظنية قد يكون قطعياً، كما أننا نقطع بوجوب قطع يد السارق عند شهادة عدلين، مع أنّ صدقهما مظنون وليس مقطوعاً به، فليس
هناك تلازم بين ظنية المقدّمات والنتائج
(٤)
. إننا نقطع بأن الدليل العقلي الصحيح لا يمكن أن يعارض الدليل النقلي الصريح، ومن ثم نستفيد من الدليل النقلي القطع، دون أن نعوّل على انتفاء المعارض العقلي، فجزمنا بتوافقهما وعدم تعارضهما (٥) .
إنّ الدليل العقلي دلّ على صدق الكتاب ووجوب الأخذ به على جهة القطع
(۱) زوائد الأصول ص ٢٣٥ - ٢٣٦ .
(۲) المحصول ٤٩۳/۱ ، الموافقات ٣٦/١ .
(۳) المحصول ٦٩/١ ، الموافقات ٣٥١ ، البحر المحيط ٣٨/١.
(٤) نفائس الأصول ١١٥٩/١ .
(٥) درء تعارض العقل والنقل ٩٠/١ .
!
ص ٣٥٥