القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة ۳۲۱ - ولأحمد روايتان : فالقاضي أبو يعلى وابن عقيل قالوا: لا يُرجّح به، وأبو الخطاب قال : يُرجّح به وهذا هو المنصوص عن أحمد (۱) . العمل المتأخر بالمدينة، فهل هو حجةٌ شرعيّة يجب اتباعه أم لا؟ الذي عليه الجمهور أنّه ليس حجةٌ شرعيّة، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك قال الآمدي : اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجةً على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم، خلافاً لمالك فإنّه قال : يكون حجةٌ، ومن أصحابه من قال : إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى ، ولا تمتنع مخالفته، ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله والمختار مذهب الأكثرين (۲). ، ما كان مداره على الاجتهاد والاستدلال ففيه عند العلماء ثلاثة أقوال (۳) : (الأول) ليس بإجماع ولا مرجح، وهو قول كثير من العلماء كالباقلاني وابن فورك وغيرهما . (الثاني) أنه مرجح، وإليه ذهب بعض الشافعية وبعضهم زاد أنه حجةٌ إذا انفرد (4). (الثالث) أنه حجّة ولا يحرم خلافه (٥) ، فلا ينزل منزلة إجماع جميع الأمة حتى يفسق المخالف، بل حجّة على معنى أن المستند إليه مستند إلى مأخذ من مآخذ الشريعة، كالمستند إلى القياس وخبر الواحد وإليه ذهب كثير من المالكية . والراجح أن قولهم وعملهم ليس حجةً، وأهل المدينة وغيرهم فيه سواء، فليس قول بعض المجتهدين حجة على بعض . (1) مجموع الفتاوى ٣٠٣/٢٠. (۲) الإحكام ١ / ١٨٠ . 6 (۳) هذا تفصيل القاضي عبدالوهاب، نسبه إليه كثير من أهل العلم انظر إرشاد الفحول ص (٤) قاله أبو العباس القرطبي، انظر التقرير والتحبير ١٠٠/٣ (٥) انظر إرشاد الفحول ص ۸۲
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.