۳۲۰
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند
الأصوليين
فلو عمل أحد الخلفاء الراشدين أو اجتهد في مسألة واتفق عليها سائر الصحابة فهو من قبيل الإجماع الملزم وهو حجةٌ على من جاء بعدهم تحرم
مخالفته .
- وما نُقل عن أحدهم أو عنهم فيما لا مجال للرأي فيه فحكمه حكم السنة المرفوعة، وهو داخل في النوع الأول.
ما كان مجاله الاجتهاد وخالفه فيه الآخرون من الصحابة، وإن كان العمل على ما أمر به الخليفة لكن الخلاف لم يُحسم فاختلف فيه العلماء : (1) أحمد في إحدى روايتيه : أنّ عملهم حجة على من بعدهم، ما لم يخالف كتاباً أو سنة، فلا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم.
عنه
(۲) وأما الشافعي : فيقدّم قولهم على قول غيرهم حال الاختلاف، ونُقل أنهم سواء، والترجيح هنا من باب غلبة الظنّ لا العلم، ولأنه قول صادف عملاً، قال ابن تيمية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجةٌ في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي حيث قال في رواية يونس بن عبد الأعلى(۱) : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريب أنه الحق، وكذا ظاهر مذهب أحمد أنّ ما سنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة (٢) . الترجيح بعمل أهل المدينة عند التعارض: إذا تعارض حديثان أو قياسان
وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع :
- فمالك والشافعي: يرجّح العمل به .
وأبو حنيفة : لا يرجّح العمل به .
(1) أبو موسى، يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة بن حفص الصدفي من كبار الفقهاء والمحدثين أصحاب الشافعي، وُصف بالعقل والذكاء له شأن معتبر عند أهل الحديث، توفي
والقراء من بمصر
٢٦٤هـ، انظر الأعلام ۲٦١/٨ وسير أعلام النبلاء ٣٤٨/١٢.
(۲) مجموع الفتاوى ٣٠٣/٢٠ وما بعدها .
ص ٣٢٠