٢٩٤
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
المبحث السابع: شرع من قبلنا
المقصود بشرع من قبلنا
لقد كان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شرائع ذكر بعضها في القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن هذه الشرائع ما ذهب واندثر ومنها ما هو باق كالتوراة والإنجيل، وعلى هذا فشرع من قبلنا يشمل صوراً كثيرة، بعضها محل اتفاق وبعضها محل اختلاف، ولهذا لا بد من تحرير
أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا :
تحرير المسألة :
المسألة.
لاخلاف بين العلماء في أن الشريعة الإسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة
على وجه الإجمال.
ولا خلاف أيضاً في أن الشريعة لم تنسخ جميع ما جاء في تلك الشرائع السابقة
لا
على وجه التفصيل، لأنّ بعضها غير قابل للنسخ ، فقد قرر العلماء سلفاً أنّ النسخ يدخل في العقائد ولا في الأخبار، وكذلك كثير من أصول التشريعات، كتحريم الكفر والربا والزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر حفاظاً على الأديان والأنفس والأموال والعقول والأعراض، وهذه هي الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بالمحافظة عليها، قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]
وما ورد في كتبهم من شرائعهم المنسوبة إلى أنبيائهم مما لم يكن محكياً عنهم في قرآننا أو سنتنا فليس حجةً باتفاق، بل لا يجوز العمل به، لأنه ثبت تحريف أهل الكتاب لكتبهم بنص القرآن، قال تعالى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٧٥] والأدلة على ذلك كثيرة، فقد يكون الشيء المنقول إلينا ممّا حرّفوه ، وهذا سبب غضبه عندما رأى في يد عمر بعض صحائف التوراة(1). من
(۱) سيأتي ذكر الحديث بنصه عند استعراض الأدلة في هذه المسألة .
ص ٢٩٤