الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
(۱) الأول : ألا يكون طريق آخر مأذون به لمنع الضرر .
۲۹۳
(۲) الثاني : أن يكون الضرر المترتب على الترك أعظم بجلاء من المحرّم المرتكب
مسألة تطبيقية على الخلاف في الأخذ بسد الذرائع: حكم نكاح المريض مرض الموت(۱)
اختلف العلماء في حكم نكاح المريض مرض الموت على أقوال:
سد الذرائع،
(۲)
ذلك
ذهب مالك في المشهور عنه إلى عدم صحة هذا النكاح ، وحجته في ، فلا قصد لهذا النكاح إلا الإضرار بالوراثة بإدخال وارث عليهم، يحصل بسببه إضرار لهم، ويرى ابن رشد منع ذلك من باب المصلحة المرسلة بحيث لو ثبت الإضرار بنكاحه منع ولم يصح، وأما إذا تبيّن قصد آخر فلا يمنع ويصح
(۳)
وذهب الجمهور (٤) إلى صحته بشرط أن يكون بمهر المثل، فلو زاد عليه
C
اعتبر مهر المثل، ورُدَّ ما زاد والنكاح صحيح وحجتهم في ذلك اصل الحكم أهله محله بشرطه، ويصح في المرض كما الصحة، وإنما فالتصرف وقع من في
منعت الزيادة على مهر المثل لأنّها في حكم الوصية، ولا وصية لوارث(٥)، وعضدوا ذلك بالقياس على بيعه وشرائه فيما لا محاباة فيه، وكذلك عضدوه بما نقل عن عمل بعض الصحابة (٦) .
(۱) انظر المسألة في أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص
(۲) بداية المجتهد ٢/ ٤٥ .
(۳) بداية المجتهد ٤٦/٢ .
(٤) الأم ٣١/٤ وفتح القدير /٤٠٣/٧ والمغني ٣٩٢/٦.
(٥) هو
. ٦١٨
وصية لوارث» أخرجه جاء فيه إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا جزء من حديث صحیح الترمذي في الوصايا (٢٠٤٦) والنسائي في الوصايا (۳۵۸۱) وابن ماجه في الوصايا (٣٧٠٣) عن عمرو بن خارجة، ورُوي عن أبي أمامة الباهلي كما في سنن أبي داود في البيوع (٣٠٩٤). (٦) قال الشافعي : بلغني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب، انظر الأم ٣١/٤ ، وقول الصحابي حجة عنده فيما وافقه القياس .
ص ٢٩٣