الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
٢٥٩
المرسلة أثبتها مالك ومنعها الحنفية وغيرهم لعدم ما يشهد لها بالاعتبار»(۱) واستدلوا لذلك بما يلي: (1) أنّ الدليل إنما يكون شرعياً بجعل الشارع له كذلك، ولا يتوفر هذا
للاستصلاح، وعدم اعتبار الشارع لها يدلّ على عدم شرعيتها . (۲) أنّ في العمل بالمصالح المرسلة مجالاً للأهواء والأغراض والشهوات، والعقل قد يخفى عليه بعض وجوه الضرر والفساد، ويترتب على ذلك اضطراب في الأحكام وتغير في الشرائع فالقول بالاستصلاح يشرع من الدين ما لم يأذن به الله
تعالى .
(۳) أن تقدير كون الشيء مصلحة متفاوت بسبب تفاوت العقول (۲) . الترجيح يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني هو الراجح، فالمصلحة تفيد الظن إذا كانت ضرورية كلية يُقطع بتحقيق المصلحة من جراء ترتيب الحكم عليها، فهو قول وسط بين الأقوال، ويسلم من الاعتراضات التي اعترض عليها الآخرون.
(۱) تيسير التحرير ١٧١/٤ .
(۲) البرهان ۲/ ۱۱۱۳ .
ص ٢٥٩