القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين (۲) القول الثاني : أنّ المصالح المرسلة تفيد الظنّ إذا كانت ضرورية كلية يقطع بتحقيق المصلحة من جراء ترتيب الحكم عليها، قال الرازي: «إنّما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها على ثلاثة أوصاف وهي أنّها ضرورية قطعية كلية (١) واستدل الرازي على ذلك فقال : بأنّنا قطعنا بأنّ المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعاً عند الشرع، ثمّ غلب على ظننا أنّ هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تولد من هاتين المقدمتين ظنّ أنّ هذه المصلحة معتبرة شرعاً، والعمل بالظنّ (واجب) (۳) القول الثالث: أن جميع المصالح المرسلة مفيدة للظن، فيُحتج بها، قال القرافي : «المصلحة المرسلة . . . فمهما وجدنا مصلحةً عند مالك حجّة وهي غلب على الظنّ أنّها مطلوبة للشرع» (۳) واستدل على ذلك بما يلي : (1) أن استقراء أحكام الشرع يدلّنا على أنّها مبنية على المصالح، فمتى ما وجدنا مصلحة دلّنا ذلك على أنه شرع الله تعالى. (٢) أنّ الصحابة رضوان الله عليهم قد عملوا بالاستصلاح في قضايا عديدة. ونوقشت هذه الأدلة بما يلي : (1) أمّا الدليل الأول فمبني على إلحاق المصالح المرسلة بالمصالح المعتبرة، وليس هناك مسوح لإلحاقها بها ، وترك إلحاقها بالمصالح الملغاة. (۲) وإمّا ادّعاؤه بأنّ الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالاستصلاح في قضايا عديدة، فلم يقرّ المخالفون له بذلك، بل حملوا عمل الصحابة على أدلّةٍ أخرى. (٤) القول الرابع: أنّها ليست حجّة ولا تفيد الظنّ، قال ابن قدامة عن المصالح المرسلة : والصحيح أن ذلك ليس بحجّة»(٤) وقال ابن الهمام: «المصالح (۱) المحصول ٥٧٩/٢ . (۲) المحصول ٥٨١/٢ . (۳) شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ . (٤) روضة الناظر ٥٤٠/٢ .
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.