الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۲۳۷
كان لا يتغذى به كالحصى والتراب ووجه الاستحسان: أنّه لا يستطاع الاحتراز
عنه فأشبه الغبار والدخان (۱) .
(٥) استحسان المصلحة :
الأمناء تقتضي
أنه لا
ومثاله: تضمين الأجير المشترك، فإنّ القاعدة في ا ضمان على الأجير فيما تلف بغير تعديه أو تقصير منه، لكن لما كان ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس استحسن الصحابة تضمينه لما يتلف تحت يده من أموال
الناس.
(٦) الاستحسان بالقياس الخفي:
مثاله : من وقف أرضاً زراعيّةً ولم ينص على حقها في الشرب والمصرف، فلا يدخل في الوقف حقها في الشرب والمصرف قياساً على البيع، وهو المتبادر، لأن الوقف يقتضي خروجها من ملك الواقف فلا يدخل حق الشراب كما لو باعها ولم ينص على دخول الحقين والاستحسان دخول الحقين في حالة الوقف قياساً على الإجارة، فهو أولى من قياسه على البيع، فإنّ الموقوف عليه يُراد انتفاعه بالغلة من غير أن تكون العين في ملكه، فهذا القياس الخفي يقتضي أن يدخل حق الشراب وحق الصرف في الوقف، كما في الإجارة .
ومثاله أيضاً : سؤر السباع من الطير، فعلى القياس هو نجس، لأنة سؤر ما هو سبع مطلق فكان كسور سباع البهائم، وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما يستويان في حرمة الأكل، فيستويان في نجاسة السؤر ، لكنه طاهر استحساناً، لأنّ السبع ليس بنجس العين، بدليل جواز الانتفاع به شرعاً كالاصطياد والبيع وجواز الانتفاع بجلده وعظمه، وسؤر سباع البهائم إنّما كان نجساً باعتبار حرمة الأكل، فهي تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتولّد من فمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنّها تأخذ الماء بمنقارها ،وتبتلعه، ومنقارها عظم، وعظم الميت طاهر، فعظم الحيّ أولى
(١) الهداية ٦٦/٢ .
(۲)
(۲) انظر كامل المسألة في كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي ص
۱۸۰
ص ٢٣٧