القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين ومثاله في السنة قوله : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه(۱) فالإجارة بيع منفعة، وهي معدومةٌ، فكان القياس عدم جوازها، لكنّها جوّزت بالنص . (۲) استحسان بالإجماع: ومثاله : النهي عن بيع المعدوم، واستحسن الفقهاء جواز الاستصناع، كبيع غرف النوم الموصوفة بصفاتٍ محدّدة وغير ذلك، وجرى العمل على ذلك وأمثاله الأمة من غير نكير، فكان إجماعاً عملياً فدلّ على الاستثناء من عموم النصّ . في (۳) الاستحسان بالعرف ومثاله : لو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً فالأصل أنه يحنث، ولكنه لا يحنث استحساناً، لأنّ السمك لا يُسمّى في العرف لحماً . ومثاله أيضاً : ما يُعتبر ردّاً في العارية، فلو استعار دابة فردّها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحساناً، لأنّ القياس الضمان، لأنه ما ردّها إلى مالكها، ووجه الاستحسان أنّه أتى بالتسليم المتعارف عليه، فإنّ ردّ العواري إلى الملاك معتاد بحيث لو ردّها لمالكها لردّها المالك إلى الإصطبل (٤) استحسان الضرورة (۲) ومثاله : تطهير البئر التي وقعت فيها النجاسة بالنزح منها، فمن المعلوم أن الدلو ينجس بملاقاة النجاسة، فلا يزال يعود متنجساً ، فيُحكم بنجاسة ما بقي بعد النزح على الأصل، لكن لما كان السير على القاعدة في التنجس يفضي إلى استحالة تطهيرها ، فإنّه يُحكم بطهارتها بمجرد زوال اللون والرائحة بعد النزح استحساناً . ومثاله أيضاً : عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه، كما لو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر، وفي القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه وإن (1) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٣) عن ابن عمر، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٠١٤) عن أبي هريرة . (٢) الهداية ١٢٢/٦ .
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.