القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين — الصفحة ٢٣

الباب الأول: في حقيقة القطع والظن ، (۲) ۲۳ ۔ وقولنا إلى مطلوب خبري خرج به التصور، فإنّ الدليل لا بدّ أن يكون تصديقاً(۱)، وعلى هذا يدخل فيه ما يفيد القطع أو الظن، وهذا مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء. الترجيح : إنّ الخلاف في حدّ الدليل اصطلاحي كما قال الطوفي فمن يرى تخصيص الدليل بما أفاد القطع جعله من باب الاصطلاح ولا حجر في الاصطلاح، وبه يحصل تمييز المسميات وينتفي الخلط بينهما (۳) ، مع إقرارهم بعدم دلالة اللغة عليه، قال الباقلاني : وهذا تواضع من الفقهاء والمتكلمين، وليس من موجب اللغة، لأن أهلها لا يفرّقون بين الأمارة والدلالة ) ، وإن كان بعض العلماء يرى أن إطلاق اسم الدليل على ما أفاد الظنّ من طريق المجاز، وما أفاد القطع من باب الحقيقة، وهذا ما أشار إليه الجصاص (٥) ، فبعد أن ذكر غلبة الظنّ قال : «فسمي ذلك دليلاً على وجه المجاز » (٦) ، ومثله قال الغزالي ، ومثله قال الغزالي (٧) : تسمية الأمارات أدلة مجاز، فإنّ الأمارات لا توجب الظنّ لذاتها، بل تختلف بالإضافة » (۸) ، والذي أرجّحه تعريف الفقهاء بأن الدليل يمكن أن يفيد القطع أو الظن (۹) ، وذلك للأسباب الآتية : (۷) (۱) والمراد بالتصديق إسناد الذهن أمراً إلى أمر بالنفي أو بالإثبات إسناداً جازماً أو ظاهراً، انظر المحصول ۸۷/۱. (۲) شرح مختصر الروضة ٦٧٤/٢ ، والطوفي أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي، فقيه حنبلي أصولي، توفي ٧١٦هـ من آثاره الأصولية : (شرح مختصر الروضة) انظر شذرات الذهب ٣٩/٦ . (۳) انظر المستصفى ٨٦/٤ ، الحدود للباجي ص (٤) التقريب والإرشاد ۲۲۲/۱ . (5) أبو بكر الرازي، أحمد بن علي ،الجصاص، فقيه حنفي أصولي محدث، توفي ٣٧٠هـ، من آثاره الأصولية (الفصول في الأصول) و (أحكام القرآن) انظر البداية والنهاية ٢٩٧/١١، المنتظم ١٠٥/٧ . (٦) الفصول ص ٥٧ (۷) محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، فقيه أصولي شافعي اشتغل بعلم الكلام، توفي آثاره الأصولية : (المستصفى) و (المنخول) و (الوجيز في الفقه) انظر: أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ طبقات الشافعية لابن السبكي ١٩١/٦ بطوس سیر ٥٠٥هـ، ومن (۸) المستصفى ٨٦/٤ . (۹) ورجحه الآمدي في الإحكام (۱۰۱ ، والمجد بن تيمية في المسودة ص ۱۳ ، والزركشي ) ي في
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.