۲۲
القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليين
يُستدل به على الأحكام ضربان، فضرب منها : أدلّة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه والضرب الثاني : أمرٌ يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن، ويُوصف هذا الضرب بأنّه أمارة على الحكم، ويُخص بهذه التسمية للفرق بينه وبين ما يؤدي النظر فيه إلى العلم والقطع (۱) ، وعلى هذا يكون تعريف الدليل (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري) فحصره المتكلمون بما أفاد القطع. الثاني : : ما أفاد القطع أو الظنّ مطلقاً، فقد حكاه الآمدي عن الفقهاء مطلقاً(۲)، قال الشيرازي: حقيقة الدليل ما أرشدك إلى الشيء، فقد يرشدك إلى العلم، ومرّةً إلى الظن، واستحق اسم الدليل في الحالين ، وعلى هذا يكون تعريف الدليل (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، سواء أكان قطعياً أم ظنياً) (٤) وهذا ما أختاره، وسبب الاختيار :
.(۳)«
١- كلمة (ما) يمكن تفيد أنّ المعتبر التوصل بالقوة إلى أنه دليل، ولو لم ينظر فيه ولا يمنعه عدم النظر فيه من أن يكون دليلاً (٥) .
٢- وقولنا بصحيح النظر) : خرج فاسده، فالفاسد لا يسمّى دليلاً لأنه لا يمكن التوصل به إلى المقصود وإن كان قد يفضي إليه بغير قصد، وضابطه أن يكون الدليل مستلزماً للمدلول، فكلّما كان مستلزماً لغيره أمكن أن يستدل به عليه، فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدلّ بكل منهما على الآخر، ثمّ إن كان اللزوم قطعياً كان الدليل قطعياً، وإن كان ظاهراً وقد يتخلّف كان الدليل ظنيا (٦) .
توفي ٤٠٣هـ، ومن آثاره الأصولية التقريب والإرشاد) و (التمهيد (انظر سير أعلام النبلاء
/۱۷
۱۹۰ ، تاریخ بغداد ٣٧٩/٥. (۱) التقريب والإرشاد ٢٢١/١ وما بعدها .
(۲) الإحكام ۱۱/۱. (۳) شرح اللمع ١/ ١٥٥ .
(٤) انظر تشنيف المسامع بجمع الجوامع ص ۱۲۹، وشرح البدخشي على منهاج الأصول ۱۳/۱ .
(٥) شرح الكوكب المنير ٥٢/١ .
(٦) جهد القريحة في تجريد النصيحة للسيوطي
ص
٠٠٢٦٤
ص ٢٢