الباب الثاني: في القطعي والظني في الأدلة
۲۱۱
(۳) الإجماع : انعقد إجماع الفقهاء على أنّ الإنسان لو شكّ في وجود الطهارة ابتداء لا يجوز له الصلاة، ولو شكّ في بقائها جازت له الصلاة، ولو لم يكن الأصل في كل متحققاً دوامه للزم إمّا جواز الصلاة في الصورة الأولى، أو عدم أنه الجواز في الصورة الثانية وهو خلاف الإجماع، وكذلك انعقد الإجماع على لو شكّ في حصول الزوجية ابتداءً حرم عليه الاستمتاع، ولو شك في حصول سبق العقد جاز له الاستمتاع، وليس هناك من فرق بينهما إلّا أنّ الأول مع قد استصحب فيه الحالة الموجودة قبل الشك أيضاً، وهي العقد عليها، فلو كان الاستصحاب غير مفيد لظنّ البقاء لوجب أن يكون الحكم فيها واحداً، وهي حرمة الوطء أو إباحته ، وهو باطل اتفاقاً (۱) .
الطلاق
(٤) العقل :
١ - إنّ الأحكام الشرعية التي ثبتت في عهد الرسالة ثابتة في حقنا، وطريق لزومها في حقنا استمرار ما كان على ما كان ،وبقاؤه ولو لم يكن الاستصحاب مفيداً لظنّ البقاء لما ثبتت هذه الأحكام في حقنا لجواز كونها قد نُسخت، فاحتمال النسخ مساو لاحتمال ،البقاء فإثباتها يكون ترجيحاً بلا مرجح . ٢- وكذلك فإنّ الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظناً يبقى ذلك الحكم، لأنّ ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله فإنّه يلزم ظنّ بقائه هذا ما عليه العقلاء والأعراف فإنّ الناس إذا تحققوا من وجود شيء أو عدمه ولو كان حكماً خاصاً بهذا الشيء، سوّغوا القضاء به في مستقبل الزمان، فهم يجيزون مراسلة من عرفوا أنّه بمكان كذا إلى مددٍ متطاولة ولا يسألون في كلّ مرّة، ويُنفذون إليه الودائع، ويشهدون بالدين على من أقر به من قبل الساعة، لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان (۲) .
٤- وكذلك فإنّ ظنّ البقاء أغلب من ظنّ التغير، وذلك لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل، ومقارنة ذلك الباقي له وجوداً كان أو عدماً،
(1) الأدلة التشريعية ص ۳۱۳.
(۲) انظر شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ، القاعدة الرابعة ص ۸۷.
ص ٢١١